در همه جاى دنيا براى آزاديهاى سياسى- اجتماعى چارچوبى تعيين كرده‌اند.
٩- بند ٨ از اصل سوم: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش، كه بايد از سوى دولت رعايت شود.
١٠- بند ٩ از اصل سوم: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى، تساوى همگان در برابر قانون.
١١- بند ١٢ از اصل سوم: پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.
١٢- بند ١٤ از اصل سوم: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
١٣- اصل ششم قانون اساسى: در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسى يا در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد.
١٤- اصل نهم: در جمهورى اسلامى ايران، آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك نا پذيرند، و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است ...
١٥- اصل دهم: از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاى مربوط به آن بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن، استوارى روابط خانوادگى برپايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.
اين اصل از مترقى ترين اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است، و در هيچ كشورى بويژه كشورهاى غربى بنيان خانواده به اين استحكامى نيست.
١٦- اصل سيزدهم: ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى‌كنند.
١٧- اصل چهاردهم: دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به‌