خاص كه تحت الشعاع همان قوانين اجتماعى و اصول دموكراسى نظام حكومتى مبتنى بر آن مى‌باشد، اجرا شود اين ديدگاه در واقع تلفيقى از نظام حكومتى دينى اسلامى و نظام حكومتى بر اساس دموكراسى غربى و قرار داد اجتماعى است. نمونه بارز اين طرز تفكر، اخوان المسلمين در مصر و نهضت آزادى و گروههاى همفكر آنها در ايران مى‌باشند. در عين حال كه اينان احكام اجتماعى فقه را براى تدوين قوانين مدنى و كيفرى مناسب مى‌دانند اما كافى نمى دانند و معتقدند احكام اسلامى بايد توسط متخصصان حقوق و علوم اجتماعى گزينش و اصلاح شود وبه آراى مردم برسد تا قابل اجرا باشد؛ اينان كسب حكومت و قدرت سياسى را جز از راههاى دموكراتيك مبتنى بر اراده و خواست مردم مشروع نمى‌دانند.
همه كسانى كه امروزه مسايلى از قبيل حق پذيرى انسان مدرن و تكليف گريزى او را طرح مى‌كنند. «١» و يا از جامعه مدنى با تصريح بر نفى جامعه ولايى و دينى و حتى نفى جامعه مدنى افلاطونى سخن مى‌گويند خواست آنها نيز چيزى شبيه به همين است. در اين نگاه دين در نهايت درجه‌اش به شيوه غربى و مسيحى در حاشيه زندگى و تنها در حد اعمال فردى اخلاقى نمود و جاى پا دارد! اما گروه- دوم كه طرفداران «ولايت فقيه» مى‌باشند و اكثريت علما و فقهاى بزرگ شيعه از گذشته تا حال، و نيز طيف وسيعى از انديشمندان و روشنفكران دانشگاهى ما و نيز دانشمندان و روشنفكران اهل سنت را تشكيل مى‌دهند. معتقدند سرچشمه مشروعيت در حكومت اسلامى همان اصالت وظيفه با ديدگاه عميق و وسيعى كه در جهان بينى اسلام مطرح است مى‌باشد، زيرا در بينش قرآنى، هدف نهايى بعثت انبيا تأمين خير و سعادت حقيقى انسان و رساندن او به رستگارى دنيا و آخرت است.
انسان از ديدگاه قرآن، داراى كمالات بالقوه ذاتى و كرامتهاى نفسانى است از اين رو، حكومت اسلامى در راستاى تأمين خير و صلاح واقعى انسان شكل مى‌گيرد.
بر اساس اين ديدگاه گرچه آراى مردم براى حكومت مشروعيت نمى‌آورد، ولى اين‌