دلايل اصلى كتاب، سنت، اجماع و عقل. «١» موضوع علم فقه عبارت است از همه اعمال مكلّف، اعم از، گفتارها و كردارها. پس در حقيقت، هيچ عملى، خواه طبيعى يا قراردادى، و خواه ارزشى و غير آن- از مكلّف سر نمى‌زند، مگر اين كه مشمول قانون فراگير، يعنى فقه مى‌باشد. «٢» فقه اسلام، با اين مفهوم عميق و فراگير، و نيز مباحث و مسايل گسترده‌اش كه در ابواب گوناگون فقهى تحت عناوين احكام ثابت و كلى و احكام متغير و جزئى موجود است، از طريق اجتهاد و استنباط مجتهدان و فقيهان آشناى به مبانى اجتهاد، قادر است نيازهاى متغير و گوناگون انسان را در هر عصر برآورده سازد. «٣» توضيح آن‌كه، چنانكه مى‌دانيم اسلام دين فطرت است، و به اقتضاى نيازهاى فطرى‌ و اصيل انسان يك سلسله احكام و قوانين كلى وضع كرده است. از آنجا كه فطرت انسان تغييرپذير نيست، يعنى چنين نيست كه انسان بر اثر گذشت زمان از صفات ذاتى و نيازهاى فطرى خويش دست بكشد، و تغيير ماهيت داده، چيز ديگرى شود، به موازات ثبات و دوام فطرت و فطريات انسان، قوانين مبتنى بر اساس فطرت و فطريات هم پيوسته ثابت و تغيير ناپذير است. مانند اين كه عدل خوب است، ظلم بد است، و قوانين كلى و ثابت «نفى حرج»، «نفى ضرر و زيان به ديگران»، «قانون وفاى به عهد، عقد و پيمانهاى فردى و اجتماعى» و غير آن. «٤» اساساً رمز بقاى اسلام همين است كه بر يك سلسله اصول كلى و ثابت تكيه دارد، در غير اين صورت، اگر صرفاً به مسايل جزئى و روزمره كه پيوسته در حال تغيير و دگرگونى‌اند مى‌پرداخت، در گذر زمان كارآيى خود را از دست مى‌داد! اسلام در كنار برخوردارى از قوانين كلى و ثابت قوانين جزئى و فروع فقهى نيز دارد كه از آن اصول كلى استخراج شده استعداد دگرگونى و تغيير در شرايط مختلف و