عبدالرزاق عكس‌العملى باشد در نفى و سلب مشروعيت دينى از حكومت همه حكام جور و ستم و فاسد اموى و عباسى، و بلكه همه حكام و سلاطينى كه در طول تاريخ اسلام در دنياى اهل سنت بر اساس اين تفكر غلط آنان كه «هر كس به هر نحو ممكن توانست بر اريكه قدرت تكيه زند واجب‌الاطاعه بوده، و خروج عليه حكام سياسى هرچند كه ظالم و فاسد باشند جايز نبوده، و حرام است!» «١» همچنين نظريه تفريط گرايانه او در نفى نظريه مشروعيت حكومت در اسلام، عكس‌العملى است در رد نظريه افراطى كسانى چون نويسنده و مفسر مشهور معاصر رشيد رضا، كه اطاعت و جانبدارى بى‌قيد و شرط از همه خلفا و حكام سياسى را واجب دانسته، و مشروعيت دينى حكومت آنها را به طور مطلق با استناد به صدها آيه و روايت در كتابش به نام «الخلافة اوالامامة العظمى» به اثبات رسانده است. او با رد مستندات قرآنى و روايى رشيد رضا در زمينه سياست و دولت راه تفريط را پيموده است.
بى شك گفتار على عبدالرزاق در مورد عدم مشروعيت دينى دولتهاى جور، در تاريخ سياسى اسلام قابل قبول است، و شايد مخاطب وى نيز همان خلفاو حكامى باشد كه فرامين آنها با شريعت اسلام، و نيز عملكردشان با سيره عملى رسول اكرم صلى الله عليه و آله به هيچ وجه سازگار نبوده است.
با اين حال، در بعد نظرى، انكار دهها آيه و صدها روايت معتبر، و بالاتر از همه آنها نفى فرهنگ و عرف سياسى، حتى در زمينه روابط با اقوام، ملتها و دولتهاى ديگر، و هدايت و فرماندهى بالغ بر ٢٧ غزوه، و بسيج بيش از چهل سريه، و ارسال دهها هيأت نمايندگى با مأموريتهاى سياسى، اقتصادى و حتى جنگى از سوى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، ادعايى بى‌اساس و دور از عقل و منطق بوده، و انكار واقعيتهاى عينى است.
دلايل تفكيك ناپذيرى دين و سياست در اسلام‌ هر چند در خلال مباحث گذشته كم و بيش به برخى از دلايل اثبات حكومت در اسلام و