نظريه دينى در دولت برخاسته از دين، از راه گره‌گشايى معضلات امور فردى و اجتماعى با وضع قوانين مورد نياز هر عصر و رفع تنگناهاى قانونى از پيش پاى دولت. چنانكه پيش از اين از امام راحل (ره) آورديم كه «حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى است ...» «١» ٧- برخى در رابطه با جدايى دين از سياست گفته‌اند:
«دين و همه اصول و مؤلفه‌هاى مربوط به آن، اصولى مقدس، آسمانى، پايدار و غير قابل نقد و اعتراض و دگرگونى است. در حالى كه سياست، آميخته با مسايل بشرى و احياناً ضد اخلاقى و فساد و آلودگى است، و هرگز حالت ثبات ندارد، و به تناسب شرايط موجود دائماً در معرض نقد و ايراد، و تحوّلات سريع مى‌باشد نتيجه آن كه اين دو حوزه هرگز قابل جمع نيستند.» حاكميت دينى ٥٠ قوانين ثابت و نيازهاى متغير! ص : ٥٠ اين نظريه نه‌تنها در مورد دين ناروا است، بلكه حتى در مورد سياست هم كاملًا نادرست است، زيرا نه همه مؤلفه‌ها و قلمروهاى مربوط به دين ثابتند، و نه همه عرصه‌هاى سياست به دور از قداست و امر آسمانى، و آلوده به فساد و تباهى است.
حالتهايى چون غير مقدس بودن، غير آسمانى بودن، ضد اخلاق بودن، فاسد بودن و در گردونه زمان متحوّل بودن، در مورد سياستى صادق است كه از ارزشهاى الهى- دينى به دور، و در خدمت شيطنت، شرارت و تباهى باشد. اما سياست متكى بر اصول و ارزشهاى مقدس و الهى، هرگز چنين صفات و حالات نامطلوبى را در بر نخواهد داشت. «٢» بررسى نظرات على عبدالرّزّاق مصرى‌ ٨- از جمله كسانى كه در اين عصر، تز «جدايى سياست از ديانت را طرح كرده، و از او به عنوان پايه‌گذار تفكّر «جدايى دين از سياست و حكومت در اسلام» ياد مى‌شود، دانشمندى مصرى به نام «على عبدالرزاق» است. «٣» به لحاظ اين كه افكار او در ارايه تز