٣- در طول تاريخ گروهى با حكومت دينى ميييانه خوبى نداشته و در صدد القاء شبهاتى در اين باره بر آمده‌اند. در زمان ما نيز برخى به تقليد از آنان شبهاتى را طرح كرده‌اند كه برخى از آنها اشاره مى مى كنيم.
بحث از حكومت اصولًا بحثى فرافقهى و حتى فرادينى است و تكليف آن را بايد در عرصه‌هاى غير دينى و غير فقهى دين (يعنى كلام و انسان‌شناسى) روشن كرد ...
حكومت دينى غير از حكومت فقهى است ... حكومت فقهى محتوايش از يك حيث دينى است چون مبتنى بر فقه است. اما چون فقه ماهيتاً از حد ظواهر فراتر نمى‌رود، لذا از آن انتظارى بيش از حفظ ظاهر دين نبايد داشت ... در دايره حكومت فقهى ايمان آدميان لزوماً حفظ يا تقويت نمى‌شود ... حكومت دينى، به نحو قهرى حكومت منبعث از دين، وظيفه حفظ دين را هم برعهده خواهد گرفت. دين هم به دو شاخه بزرگ ايمان و اعتقاد تقسيم مى‌شود، لذا حفظ دين هم به حفظ اين دو شاخه تعلّق مى‌گيرد ... فقه سر تا پا علمى دنيوى است، چون اولًا متكفل صحت و فساد ظاهرى اعمال است، و ثانياً انواع حيله‌ها در آن راه دارد! بارى وجود «حيله‌هاى شرعى» در فقه به خوبى از دنيايى بودن فقه حكايت مى‌كند (يعنى از غير كافى بودن آن براى تأمين سعادت اخروى «١»).
در اين بيان مستشكل چند ايراد اساسى وجود دارد كه به بررسى و پاسخ آنها مى‌پردازيم.
الف- اين جملات دچار تناقض آشكار است، زيرا در يك جا حكومت را فرافقهى و فرا دينى مى‌داند و درجاى ديگر گاهى از حكومت دينى غير فقهى، و گاهى از حكومت دينى منبعث از دين سخن مى‌گويد. همچنين در فراز ديگرى از سخنانش حكومت دينى- فقهى را غير ملزم و يا ناتوان از حفظ دين و ايمان معرفى مى‌كند، كه آنهم به خاطر اين است كه فقه را ماهيتاً ظواهرى از دين مى‌انگارد، ولى در فراز ديگرى حكومت دينى- فقهى را به لحاظ اين كه منبعث از دين است توانا و موظف به حفظ دين، يعنى ايمان و اعتقاد مى‌شمارد! اينگونه ديدگاهها و سخنان تناقض‌آميز درباره دين و مسايل دينى از كسانى كه از دور دستى بر آتش دارند، و اسلام را از سرچشمه اصيل آن يعنى از حوزه‌هاى معتبر دينى‌