جعل حاكم اسلامى و حكم حكومتى او خارج و بدورند. اين قوانين همان احكام اوليه‌اى هستند كه پيش از اين از آن ياد كرده‌ايم. اما آن مقررات و قوانين متغيرى كه در رابطه انسان با طبيعت و نيازمنديهاى روزمره او مطرح هستند، همان احكام حكومتى متغيرى هستند كه توسط حاكم اسلامى با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد وضع و صادر مى گردند. احكام حكومتى به لحاظ اين كه تابع زمان و مكان خاص بوده و براى نيازهاى روزمره و مصالح مقطعى جعل و وضع مى‌شوند، داراى مصالح مقطعى بوده و با تغيير اوضاع و شرايط اجتماعى تغيير كرده و جاى خود را به احكام جديدترى مى‌دهند. «١» خرد مدارى‌ عقل در فقه اسلامى در كنار كتاب و سنت منبع مستقلى به شمار آمده است. در نتيجه اگر با احاطه كامل بر جوانب موضوعى، حكم قطعى و يقينى صادر كند، يا دايره حكمى شرعى را محدود نمايد يا بعكس، تعميم دهد حكمش نافذ و حجت است، چون در اين صورت حكم عقل همان حكم شرع است، يعنى كشف از حكم شرع مى‌كند. همچنانكه مى تواند به عنوان يكى از ادله چهارگانه اجتهادى در كنار كتاب، سنت و اجماع، در استخراج و استنباط احكام و قوانين مددكار مجتهد باشد بدين نحو كه با صحه گذاشتن بر اجتهاد مجتهد بر استحكام و اتقان آن بيفزايد.
وقتى اصل توحيد و خداشناسى، نبوت، معاد و نيز حقانيت اصل مكتب اسلام با حكم مستقل عقل اثبات مى شود چگونه ممكن است كه عقل نتواند احكام اسلام را اثبات كند، يا مددكار مجتهد در صحت و امضاى احكام استنباطى و اجتهادى‌اش در كنار ساير ادله اجتهادى نباشد؟ «٢» كاربرد عقل در احكام حكومتى، هم در مرحله تشخيص مصلحت است و هم در مرحله صدور احكام يقينى و قطعى. زيرا گفتيم احكام حكومتى برمدار مصالح روزمره نياز اجتماع، جعل و وضع مى‌شود. احكام و مصالح روزمره هم بالفعل در شرع، يعنى در