بنابراين، حكم حكومتى بر پايه «مصلحت» استوار است مرجع تشخيص اين مصلحت، ولى امر مسلمانان است البته او مى‌تواند تشخيص مصلحت را به كارشناسان مورد اعتماد خود واگذار كند، يا حتى اين اختيار را دارد كه صدور اين احكام را به فقهاى مورد اعتماد خود نيز واگذار نمايد.
تغيير و تبدّل پذيرى‌ حكومت اسلامى مجرى احكام و قوانين اسلام است تا بشريت در سايه تعاليم آسمانى و همه جانبه اسلام به سعادت برسد، اما از آنجا كه انسان داراى دو شأن ثابت و متغير است؛ شأن ثابت آدمى به فطرت توحيدى و روح او باز مى‌گردد، كه مجرد از ماده بوده، و برتر از زمان و مكان است، «١» و شان غير ثابت و تغيير پذير آدمى به جسم و خواسته‌هاى جسمانى و مادى او بر مى گردد، كه محدود به زمان و مكان خاص است، از اين رو، قوانين اسلام نيز به اقتضاى طبع و شأن ثابت و متغير انسانى به دو قسم تقسيم مى‌شوند: قوانين ثابت و قوانين متغير.
قوانينى كه به مقتضاى روح و فطرت آدمى و شؤون ثابت او وضع مى‌شود همان قوانين تشريعى ثابت هستند و هيچ گونه تغيير و تبدلى در آنها راه ندارد. چون فطرت و روح آدمى ثابت و تغيير ناپذير است.
حديث مشهور زير از امام صادق عليه السلام ناظر به اين نوع قوانين و احكام اسلامى است:
«حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ، وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ.» «٢» حلال محمد صلى الله عليه و آله براى هميشه تا قيامت حلال خواهد بود و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود.
اين گونه قوانين اسلامى كه داراى مصالح كلى ثابت و غير قابل تغييرند، همان قوانين و احكام اصولى ثابتى هستند كه توسط رسول اكرم صلى الله عليه و آله به مسلمانان ابلاغ شده و از قلمرو