اين زيان موجود است وجوب از آن برداشته مى‌شود و وظيفه شرعى به تيمم تبديل مى‌گردد.
بنابراين، احكام ثانويه به نوعى همان احكام اوليه‌اند با اين تفاوت كه موضوع جديدى بر احكام اوليه عارض مى شود كه حكم جديدى را مى‌طلبد، تا به عنوان متمم حكم اولى جايگزين آن شود. «١» حكم حكومتى در مرتبه اجراست‌ پيش از اين اشاره شد كه قلمرو ولايت و حكومت، اجراست نه قانونگذارى. قانونگذارى، ولايت بر تشريع است، كه مختص به خداوند بوده و ابلاغ آن به رسالت نبى اكرم صلى الله عليه و آله باز مى‌گردد. تنها اجراى اين قوانين و احكام تلقى شده است كه به حكومت و ولايت باز مى گردد. از قبيل نصب ائمه جمعه و جماعات، گسيل دريافت كنندگان زكات، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، كنترل روابط و فعاليتهاى خارجى و داخلى ساير برنامه‌هاى اجرايى ديگر در ابعاد سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى.
توضيح: رسالت عمده حكومت و حاكم اسلامى، ضمن حفاظت و حراست از مصالح اسلام و مسلمانان و قوانين اسلامى از تهاجم بيگانگان و خطر انحراف، به اجرا گذاردن احكام و قوانين اسلام و عمل به آن است. ليكن قوانين اسلام تا وقتى كه به اجرا در نيامده‌اند هرگز دچار تزاحم نيستند، ولى در مقام اجرا، به دليل آن كه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و تزاحم است، دچار تزاحم مى‌گردند از اين رو، ولى امر مسلمين موظف است علاوه بر دفاع و حراست از احكام اسلامى، در تزاحمى كه هنگام اجرا ميان احكام الهى پيدا مى شود، بر اساس معرفتى كه به مجموعه دستورات الهى و جوانب آن دارد به داورى نشسته و در نهايت با ترجيح أهم بر مهم به اجراى أهم حكم كند.
روشن است ترجيح أهم بر مهم، نه به معناى تخصيص و يا تقييد است و نه به معناى نسخ و يا تبديل حكم، (چون همه اينها راجع به اثبات اصل حكم در مقام استظهار از ادله است،) بلكه ناظر به مقام اجراى احكام ثابت شده است.
حاكم، حق افزودن و يا كاستن در هيچ يك از قوانين الهى را نداشته و در برابر همه احكام بنده صرف و تسليم محض است. آنچه كه در مقام اجرا به عنوان ولى و امين بر