بنابراين، مشروعيت حكومت به مسأله حق حاكميت مرتبط مى شود و حق حاكميت هم كه گفتيم مشروط به داشتن ضوابط و شرايط اسلامى، مانند عدالت، فقاهت، توان مديريتى، مقبوليت مردمى و غير آن است كه در ولى فقيه به عنوان شخصيت حقوقى متبلور است. نه اين كه شخص، منشاء مشروعيت اجرايى نظام يا مقامش فوق قانون باشد.
اما اين كه گفته شده ولى فقيه در منظر امام (ره) فقط در برابر خدا مسئول است و هيچ قانونى نمى تواند بر او نظارت كند، اين هم يك تفسير خلاف واقع و نسبت دروغ است زيرا نه تنها، نظارت بلكه استيضاح و امر بمعروف و نهى از منكر نسبت به حاكميت و حتى عزل رهبرى در شريعت و در قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده است.
البته اگر در سخنان امام راحل (ره) از مسئوليت رهبرى و همه شهروندان مسلمان نزد خدا سخن رفته است، مفهومش اين است كه همه بندگان خدا اعم از پيامبر صلى الله عليه و آله، امام معصوم عليه السلام، ولى فقيه و ساير مسلمانان مسئول اعمال خويشند و بايد در پيشگاه خدا نسبت به عمل خود پاسخگو باشند. اين دليل بر شدت تعهد و مسئوليت ولى فقيه به عنوان رهبر مسلمانان و جامعه اسلامى است، نه به معناى بى مسئوليتى و خودكامگى.
ولايت مطلقه فقيه از تئورى تا عمل‌ ممكن است كسانى بگويند آنچه در قانون اساسى براى كنترل رهبرى پيش‌بينى شده در حد تئورى است؛ در عمل ممكن است آن چارچوب پياده و رعايت نگردد! اين ترديد از سوى كسانى القا مى شود كه نمى‌خواهند پس از دو دهه حاكميت ولايت فقيه و عملكرد رهبران نظام مقدس جمهورى اسلامى، اين واقعيت را بپذيرند كه شيوه رهبرى در نظام جمهورى اسلامى- چه در دوران رهبرى امام راحل (ره) وچه در دوران رهبر خلف صالحش حضرت آية الله العظمى خامنه اى مدظله العالى- دقيقا منطبق با چارچوب تعيين شده در قانون اساسى است.
آن بزرگواران هر چند بر طبق رسالت اسلامى و قانون اساسى از اختيارات مطلق برخوردار بوده هستند ولى تقوا و خداترسى، تعهد دينى درايت سياسى- اجتماعى،