فضايل پيامبر صلى الله عليه و آله بيش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت فضايل اميرمؤمنان از همه بيشتر مى‌باشد. ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد.
خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معينى نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است. «١» حضرت امام خمينى (ره) در توضيح اين نظريه مى‌افزايد: وقتى مى گوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچكس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت- يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است- مى‌باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى، بر خلاف تصورى كه بسيارى از افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اى است خطير.
ولايت فقيه از امور قرار دادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‌شود، مثلا براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امام يا فقيه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله صلى الله عليه و آله باشد و چه امام معصوم عليه السلام يا نماينده او يا فقيه عصر «٢».
اين نظريه به فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاى متأخر شخصيتهاى برجسته اى چون علامه شيخ‌