مانع نفوذ استعمارگران در اركان دولت خواهد بود.
علاوه بر همه اينها حكومت اسلامى، حكومت قانون است. در حكومت قانون هركس براساس وظايف قانونى و شرعى خويش عمل مى‌كند. در نتيجه تعدد مراكز قدرت پديد نخواهد آمد.
٢- مجمع تشخيص مصلحت و تعدد مراكز تصميم‌گيرى:
از شبهات ديگرى كه اين روزها مطرح مى‌شود ايجاد ترديد در فلسفه وجودى و عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در اين رابطه گفته مى‌شود: مجمع تشخيص مصلحت با اختيارات قانونى كه دارد به يك مركز تصميم‌گيرى مستقل و هم‌عرض قوه مجريه و ساير قوا تبديل شده و موجب تعدد مراكز تصميم‌گيرى در جمهورى اسلامى ايران گشته است. از اين رو، به خاطر تشكيلاتى شدن و ساير شباهتهاى تداعى كننده، به نظر مى‌رسد اين مجمع در راه تبديل شدن به يك مجلس سناى اسلامى پيش مى‌رود! «١» پاسخ: مجمع تشخيص مصلحت آن‌گونه كه در قانون اساسى آمده، نه‌تنها يك مركز تصميم‌گيرى هم‌عرض ساير قوا نبوده و باعث تداخل امور جارى و اجرايى نظام نيست بلكه اساساً براى حل معضلات و باز كردن گره‌هاى كور نظام و كمك به نهادهاى آن بويژه قوه مقننه و مجريه تأسيس شده است؛ و نيز اين مجمع موظف است به عنوان بازوى مشورتى رهبرى او را در ترسيم و تدوين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران كمك كند.
بنابراين، چگونه مى‌توان چنين نهاد قانونى را كه پشت سر همه قوا بويژه نهاد رهبرى براى حل مشكلات قانونى حكومت جمهورى اسلامى ايران بوجود آمده است را زير سؤال برد، و در آن ايجاد ترديد نمود؛ و يا از آن به عنوان مجلس سناى اسلامى و مانند آن تعبير كرد؟ تأسيس آن و تعيين جايگاه قانونى برايش در قانون اساسى، بخاطر ضرورتهايى بود كه احساس مى‌شد. اينك براى روشن شدن حقيقت امر و آگاهى بيشتر از جايگاه قانونى و وظايف مجمع مزبور به چند اصل قانون اساسى كه در آنها وظايف آن تبيين شده، اشاره مى‌شود:
١- در اصل يكصد و دوازدهم آمده: