ستمديدگان و اقامه عدل فردى و اجتماعى. شما كه خود را پيروان اصحاب وحى و اولياى عظيم‌الشأن مى‌دانيد و بحمدالله هستيد خود را جز خدمتگزار به ملّتهاى ستمديده ندانيد.» «١» «وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچكس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليهم السلام و رسول صلى الله عليه و آله است، زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعنى: حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اين كه براى كسى شأن و مقام غير عادى به‌وجود بياورد و او را از حدّ انسان عادى بالاتر ببرد!» «٢» مسؤوليتها و وظايف رهبرى در قانون اساسى‌ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبر را در رأس اهرم قدرت و حاكميت كشور قرار داده است. چنانكه از بند ٥ اصل دوم و نيز از اصل يكصد و سيزدهم و اصل يكصد و هفتم اين مطلب بدست مى‌آيد. در اصل يكصد و هفتم آمده:
«... رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.» قانون اساسى همان اقتدار و جايگاه رهبرى را كه در اسلام مطرح است براى ولى امر مسلمين قايل شده است. در جمهورى اسلامى ايران هر چند به شيوه مرسوم نظامهاى سياسى امروز دنيا، قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيّه از يكديگر تفكيك شده و هركدام وظيفه خاصى دارند، ليكن مقام رهبرى در حوزه كلان، مسؤول نظارت بر حسن اجراى قوانين اسلامى و قانون اساسى است، كه آن را بايد نظارت بر نظارت‌كنندگان نظارت و رؤساى سه قوه ناميد؛ نظارتى كاربردى نه تشريفاتى. رهبر در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامى، پيش خدا و خلق او مسؤول عملكرد خودو همه مسؤولان و مديران تحت امر خويش است، به حدّى كه هرگاه احساس كرد در گوشه‌اى از كشور حدود الهى زير پا گذاشته شده، و يا حقوق مردم پايمال گشته است بايد جلويش را بگيرد، و با اعمال ولايت دستور لازم را صادر كند.