«با اين كه همه مسؤولين نظام جمهورى اسلامى، از رئيس جمهورى گرفته تا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و حتى نمايندگان مجلس خبرگان و غير آنها براى مدت محدودى انتخاب مى‌شوند، ولى مقام رهبرى محدود به زمان خاصى نشده است، درحالى‌كه شيوه دمكراسى اقتضامى‌كند كه مدت دوره رهبرى هم محدود به زمان معينى شود!» اين افراد با طرح چنين شبهه‌اى مى‌خواهند اين را القا كنند كه شيوه رهبرى در نظام مقدس جمهورى اسلامى همچون نظامهاى سلطنتى مادام‌العمر بوده، و اين موجب روى آورى به استبداد مى‌شود! در حالى‌كه چنين افرادى اگر حسن‌نيت داشته باشند با مراجعه به قانون اساسى پاسخ خود را خواهند يافت. زيرا عدم تعيين مدت حكومت براى ولى فقيه هرگز به معناى مادام‌العمر بودن آن نيست. چون رهبرى ولى فقيه داير مدار شرايط و ويژگيهاى تعيين شده در قانون اساسى است. در اصل يكصد و يازدهم تصريح شده كه به محض ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى يا فقدان يكى از شرايط رهبرى، از مقام خود عزل مى‌شود. البته تشخيص اين امر به عهده خبرگان رهبر است. «١» اما احتمال گرايش رهبرى به استبداد، نيز به دو دليل مردود است:
١- احتمال اين‌كه فقيه عادلِ با تقوا كه در اوج فضايل اخلاقى، پرهيزكارى و خداترسى قرار دارد، به استبداد روى آورد بسيار ضعيف و در حد صفر است.
٢- اهرمهاى كنترلى كه در قانون اساسى قرار داده شده راه هرگونه استبداد را بر روى رهبرى مسدود كرده است.
برخلاف پندار اين آقايان اگر شيوه گزينش و بركنارى رهبرى و مسؤوليتهاى اجرايى كلان كشور جز اين باشد، هر چند محدود به زمان معينى شود، بيشتر خطرساز است.
زيرا چنانكه رهبرى يا رئيس جمهورى پيش از پايان دوران مقرر مستبد و فاسد شود در نظامهاى دموكراسى بايد او را طبق قانون تحمل كرد؛ و چه بسيار ديده شده كه رهبرى سياسى در اين گونه كشورها مادام‌العمرى گشته است! ٣- برخى مى‌گويند: «رهبر و ولى امر مسلمانان- با توجه به روايات رسيده از