ديگرى را طرد مى‌كند و نه «رشوه‌خوار در قضاوت» كه حق را پايمال كرده، آن را در غير جايگاه خود قرارمى‌دهد، و نه «تعطيل‌كننده سنت» كه امت را به‌سوى هلاكت سوق‌مى‌دهد.» «١» ويژگيهاى ولى فقيه در قانون اساسى‌ چنانكه مى‌دانيم اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى درباره شرايط و ويژگيهاى رهبرى مى‌باشد. در اين دو اصل بر هشت شرط و ويژگى مهم تصريح و تأكيد شده است.
١- فقاهت و اجتهاد: رهبر اسلامى بايد در زمينه احكام و معارف دينى بويژه در فروعات فقهى صاحب‌نظر و مجتهد باشد، و دستيابى او به مسايل اسلامى براساس اجتهاد و استنباط باشد، و از كسى تقليد نكند، زيرا او سرپرست مسلمانان و اجراكننده احكام و قوانين اسلامى است و ديگران پيرو و فرمانبردار او هستند. حال اگر رهبر حكومت اسلامى، خود مقلّد ديگرى باشد، اقتدار حكومت اسلامى و نفوذ رهبرى آن شكسته خواهد شد. بر اين اساس است كه حضرت على عليه السلام مى‌فرمايد:
«انَّ احَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْامْرِ اقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اعْلَمُهُمْ بِامْرِاللَّهِ فيهِ.» «٢» سزاوارترين مردم به امر خلافت، تواناترين آنان به آن و داناترين آنها نسبت به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت و رهبرى است.
٢ و ٣- عدالت و تقوا: «٣» نظريه شيعه در باب امامت و جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه امام بايد از مقام «عصمت» برخوردار باشد. اما از آنجا كه در زمان غيبت، دسترسى به امام معصوم ممكن نيست، از اين رو، حكومت اسلامى بايد به شخصى واگذار شود كه نزديكترين فرد به مقام عصمت و برخوردار از بالاترين مرتبه صيانت نفس، مخالفت هوا و پيروى از امر مولا باشد، آنچنانكه در حديث منسوب به امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است. «٤» چنين فقيه والا مقامى كه مجسّمه عدالت و تقواست شايسته رهبرى بر جامعه و جانشينى پيامبر و امام معصوم عليه السلام است.