واجد شرايط متعددى در يك زمان وجود دارند چه تكليفى دارد، آيا اطاعت از همه آنها به عنوان رهبران واجد شرايط بر مردم لازم است يا نه؟ «١» در پاسخ به اين سؤال بايد دو حيثيت را از يكديگر جدا ساخته و پاسخ گفت:
١- حيثيت نخست مربوط به فقهاست و اين كه تكليف ابتدايى هركدام چيست؟
امام خمينى (ره) به اين پرسش چنين پاسخ داده‌اند كه: «قيام براى تشكيل حكومت و پى‌ريزى اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى بر فقهاى عادل است؛ بنابراين، اگر يكى از فقها موفق به تشكيل حكومت گرديد بر ديگران واجب است كه از او پيروى كنند، و اگر تشكيل حكومت جز از راه دسته‌جمعى امكان نداشته باشد واجب است كه به طور جمعى قيام كنند، و اگر امكان تشكيل حكومت اصلًا نبود منصب (و وظيفه) آنان ساقط نمى‌شود هر چند كه در تأسيس حكومت معذورند، و در اين صورت هر يك از آنان نسبت به امور مسلمانان ولايت دارند. از بيت‌المال گرفته تا اجراى حدود و قوانين كيفرى، بلكه در صورت اقتضاى حكومت، ولايت بر نفوس مسلمانان نيز دارند. بر آنان واجب است در صورت امكان اجراى حدود كنند و زكات و خراج و خمسها را دريافت دارند و آنها را در مصالح مسلمانان، فقرا، و نيز نيازهاى مسلمانان و اسلام مصرف نمايند ...» «٢» ٢- حيثيت دوم به لحاظ مردم است، يعنى درست است كه قيام براى تشكيل حكومت اسلامى يا قبول منصب ولايت و حكومت بر هر فقيه واجد شرايطى بنحو كفايى واجب است. اما تنجز اين تكليف وجوبى و فعليت ولايت براى «فقيه واجد شرايط» تنها در صورت پذيرش اكثريت مردم حاصل خواهد شد. يعنى صرفاً با پذيرش مردم امكان تحقق عينى ولايت براى فقيه عادل واجد شرايطى كه در معرض رهبرى حكومت اسلامى قرار مى‌گيرد به‌وجود خواهد آمد. در نتيجه هيچگاه در حكومت اسلامى وجود فقهاى متعدد واجد شرايط موجب اشكال نخواهد بود، زيرا به هر حال يكى از فقهاى واجد شرايط در نظر مردم و يا خبرگان منتخب آنان در يك زمينه و يا در زمينه‌هاى گوناگون برتر و برجسته‌تر تشخيص داده خواهد شد و با اقبال و آراى آنان‌