٦- امير مؤمنان عليه السلام در مسأله‌اى با عبدالله بن عباس مشورت كرد، ولى نظر او را اجرا نكرد. آنگاه در اين رابطه به وى فرمود:
«عَلَيْكَ انْ تُشيرَ عَلَىَّ، فَاذا خالَفْتُكَ فَاطِعْنى‌.» «١» بر توست كه نظر خود را به من بگويى، و چون من با آن مخالفت كردم، مرا اطاعت كنى.
موارد كاربرد شورا در اسلام‌ مستفاد از ادله شورا اعم از آيات و روايات، اين است كه كاربرد مسأله شورا به عنوان دستورى از جانب شرع در امورى است كه مربوط به مصالح عامه و شؤون مردم است.
شورا از امور عرفى است و شرع هم آن را به عرف عقلاى عالم از اهل خبره و صاحب‌نظر واگذار كرده و آنان هرچه حكم مى‌كنند همان ملاك عمل واقع خواهد شد.
اين ترسيم كلى صورت مسأله است. ليكن در اينجا مسائلى مطرح است كه براى كاربردى شدن مسأله شورا و تحقق عينى بايد طرح و تبيين شوند.
١- روشن است دايره شمول شورا در مواردى است كه شرع در آنجا حكم روشن و مشخصى نداشته باشد. زيرا معقول نيست كسى مدعى شود بايد همه مسايل مربوط به جامعه از طريق شورا انجام و حل و فصل شود، حتى آن مواردى كه در شرع حكم آنها بيان شده، و يا بر موضوع آن حكم نيز تصريح شده است. چه اين‌كه لازمه اين سخن اين است كه دين براى نفى خود دستور صادر كرده باشد كه اين غيرمعقول است.
چنانكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله در حديثى تصريح كرده: «... انَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَغَنيَّانِ عَنْها ...» «٢» خدا و پيامبرش از مشورت بى‌نيازند.» پس دايره شورا منحصر به آن امور عرفى است كه درباره‌اش حكم خاصى از شرع نيامده است.
از جمله مواردى كه در شرع به صورتى روشن و صريح نسبت به آن اظهار نظر شده، مسأله حكومت و چگونگى تعيين حاكم اسلامى، ويژگيها، مسؤوليتها و وظايف اوست.
براين اساس، اين موضوع از قلمرو شمول ادله شورا بيرون است، و حوزه اجرايى آن‌