مقام و مسند انتخابى سياسى و دنيايى و آسيب‌پذيرى از هرگونه فساد فراتر نمى‌رود!» «١» قسمت اول سخن مزبور كه «خلافت غير از امامت است»، مورد پذيرش است به اين معنا كه مفهوم امامت وسيعتر از مفهوم خلافت است، چون امامت، علاوه بر شمول زعامت سياسى و خلافت ظاهرى، شامل مقامات معنوى معصومين عليهم السلام نيز مى‌شود.
اما اين ادعا كه «مفهوم خلافت از يك مقام ...» فراتر نمى‌رود، سخن مغالطه‌آميز و دور از واقع است. سخنان اخير مولا على عليه السلام در رد و ابطال آن كافى است. «٢» ٢- همچنين شبهه كسانى كه با استناد به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى مى‌گويند:
«به موجب اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى خبرگان رهبرى درصورتى كه رهبر فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم اين قانون گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است وى را عزل مى‌كنند. چنانكه مى‌دانيم عزل درمقابل نصب و انتخاب است و نه مقابل كشف. اگر خبرگان رهبرى مى‌توانند رهبرى را در صورت فقدان شرايط در وى عزل كنند بدان معناست كه وى را از آغاز انتخاب كرده‌اند و اگر وى راكشف كرده بودند قدرت عزل وى را نداشتند زيرا عزل رهبرى جزو اختيارات مرجعى است كه وى را نصب كرده است.» «٣» اين شبهه معلول برداشت غلط و تفسير نارسا از اصل ياد شده است. گر اين آقايان درصدد فهم درست اصل مزبور و اصول ديگر مربوط به عزل و نصب رهبرى باشند، نه پيشداورى و تحميل ديدگاه خويش بر آن، براحتى درخواهند يافت كه كار خبرگان شناسايى و تشخيص فقهاى واجد شرايط رهبرى، و انتخاب اعلم آنها از جهات فقهى، سياسى، اجتماعى و مديريتى است. چنانكه در اصل يكصد و يازدهم به آن تصريح شده و در آن آمده است: «تشخيص اين امر (عدم صلاحيت رهبرى) به عهده خبرگان مذكور