تعيين و نصب تشريعى آنان برابر حكمت ياد شده لازم مى‌باشد، و ممكن نيست در اصل آن تكوين و يا اين تشريع خللى راه يابد.
و چون مستفاد از ادله ولايت فقيه نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب، فقيه جامع شرايط رهبرى، والى امت اسلام است نه نائب و وكيل آنها. «١» ٤- وظايفى كه برعهده ولى امر مسلمين است همسان با يكديگر مى‌باشند و همه آنها از طرف صاحب شريعت ا عطا شده است، و تفكيك در آنها راه ندارد كه برخى از آنها از طرف خداوند و برخى ديگر از سوى مردم پديد آمده باشد. اين وظايف مهم و اساسى عبارتند از مسؤوليت افتاء، سمت قضا و ولايت و رهبرى. چنانكه مى‌بينيم همه اين سمتها و منصبها بويژه سمت ولايت بر امت اسلامى از جانب خدا و شريعت او به ولىّ فقيه داده شده تا در پرتو حكومت اسلامى بتواند حكم كند و احكام صادر شده را نيز تنفيذ نمايد. «٢» ولايت يا نظارت؟
از سوى برخى شبهه‌اى به اين شكل القا شده كه «اگر امام معصوم عليه السلام حاضر نباشد، ولى فقيه در رأس است ... رأس كار به اين معنا كه علاوه بر وظايف و حقوق مقرره در قانون اساسى، نظارت داشته باشد بر كار دولت ... معناى رهبرى اين است كه نظارت كند كه در كشور، كارهاى خلاف شرع انجام نشود. اگر يك وقت رئيس جمهورى، وزيرى خواست كار خلاف بكند، از مقررات شرع منحرف بشود او جلويش را بگيرد.» «٣» هر چند شبهه كننده در اين سخنان بدون اين‌كه خود بخواهد و با تصريح بر حقوق مقرره ولى فقيه در قانون اساسى و نيز بيان نمونه‌هاى نظارتى او، اختيارات فوق نظارت مصطلح مد نظرش را براى ولى فقيه اثبات كرده است، ولى صرف نظر از وظايف و حدود اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسى كه خواهيم گفت بيشتر از نظارت است، بايد از اين آقايان پرسيد اگر ولى فقيه تنها جايگاه نظارتى آنهم به معناى صرف «موعظه و