ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧

الخمر لا تنافي محللية مشكوك الخمرية بما هو مشكوك، من غير دخالة الخمر الواقعي في الترخيص. والتفصيل في مقام آخر (١)، وهذا هو التحقيق لاجراء الاستصحاب والاصول المحرزة في أطراف العلم. وما قاله سيدنا الاستاذ - مد ظله -: من عدم جريان أصالة عدم البول، لتقومها بعدم الجنابة في الاثر في بعض صور المسألة، إن كان يرجع إلى نفي جريانها فهو ممنوع، لان العلم بعدم الاثر غير حاصل، واحتمال الاثر لا يورث عدم الجريان ثبوتا وإن لا يثمر جريانها إثباتا. وأما التفصيل في المسألة فيعرف من الكتب الفرعية الاستدلالية، وربما تبلغ الصور إلى أزيد من أربع صور، كما لا يخفى. ١ - نفس المصدر.