ولو سلمنا إطلاق قاعدة السلطنة وجواز الرجوع إليها في الشبهات الحكمية، ولكنها لاجل عدم مؤسسيتها لا تقاوم الادلة المتكفلة للاحكام - المحرمات والواجبات - فيقال بعدم وجوب إخراج الاخماس والزكوات، لا نهم مسلطون على أموالهم. والذي يظهر لي: أنه لو كان مفادها ما يقتضيه ألفاظها، يلزم تعارضها البدوي مع جميع تلك الادلة، والعرف يشهد على خلافه، مع لزوم تخصيص الاكثر، أو المستهجن وإن لم يكن أكثر، كما لا يخفى. فيعلم أن مصب القاعدة ونطاق إمضائها مع إطلاقها، ليس بتلك التوسعة، لعدم مساعدة الفهم العرفي عليها، فافهم وتدبر.