وحيطة سلطانه، وحملها على الارشاد إلى لزوم الوفاء وممنوعية النقض - بأن ذلك لازم، وإلا يلزم أكل مال الغير قهرا وقطعا - حمل بعيد عن مساق الاية، الظاهرة في أنه من الامور التي يرغب فيها المؤمنون، ولا يستمع إليها الكفار، فالصدر يشهد على أن المسألة داخلة في قدرة العباد، وتكون من الامور المخصوصة بالمؤمنين، ويكون المتوقع منهم ذلك، دون غيرهم. العرف يفهم من الكريمة أنه لا يجوز نقض العهد، وهذا لا يمكن اعتباره إلا مع القدرة عليه، المستلزم لحل العقد بعد النقض، فإن من نقض عهده ولم يوف بعقده فقد حله، لان معنى نقضه ذلك، فيعلم من هنا أن معنى العهد والعقد فيها، هو الذي لا ينقضه الامر الوضعي الخارج عن قدرة العبد