هذا ما هو عند القوم. والذي ذهبنا إليه واخترناه: هو أن الصحة والفساد من العناوين العرفية مع قطع النظر عن الشرع، وعندهم تكون العبادة صحيحة والمعاملة فاسدة، وإذا راجعنا ] نجد [ أن منشأ اتصافهما بهما ليس إلا جهة واحدة، فيعلم أن تلك الجهة - أيضا - منشأ لاعتبارهما بالنسبة إلى العبادات والمعاملات بعد الشرع، وبعد التوسعة والتضييق الواقعين فيهما بأمره ونهيه. فتوهم: دخالة الامر الشرعي والحكم في تلك الامور الرائجة بين الملل والاقوام، ناشئ من القصور. وتحقيق المسألة يستدعي الاشارة الاجمالية، وقد أوضحناه في محله (١)، وهو أن المقرر في مقامه: أن العناوين والطبائع الحقيقية بأنفسها موجودات في الخارج، وما اشتهر: أن الكلي الطبيعي موجود بمصداقه وشخصه دون نفسه (٢)، خال عن التحصيل وكلام لا يساعد عليه العقل والعقلاء، ولما يرون أن الانسان في الخارج، وهكذا العناوين الاختراعية والاعتبارية، فإنها تصير بأنفسها في الخارج، ولاجله يكون حكم الشرع ساقطا بالعقل قطعا، وإلا نحتاج إلى إقامة الدليل لو لم يكن المأمور به بنفسه في الخارج. فإذا كان المأمور به والحلال الوضعي بنفسه في الخارج، فإن ١ - شرح المنظومة، قسم المنطق: ٢١ / السطر ١٣ - ١٧. ٢ - الحكمة المتعالية ٤: ٢١٣.