ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١١

الادلة اللفظية الامضائية وسكوتهم الاطلاقي، فانحفاظ الواقع بعد العلم بالتخلف يحتاج إلى دليل آخر غير دليل الواقع، وما هو التحقيق في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ليس إلا ذلك، وما هو رافع الشبهة في سائر الامور المجعولة - حجة شرعية أو إمضائية - المؤدية إلى خلاف الواقع، كالاصول المحرزة وغيرها، ليس إلا ذلك. ولقد تقرر منا: جريان الشبهة في العلم الجزمي التكويني (١)، لانه مراده - تعالى - الجاعل للاحكام التشريعية، فبإرادته التكوينية خلق الطريق المؤدي إلى خلاف الواقع، فيأتي الاشكال هنا أيضا، مع أن حجية العلم ليست ذاتية، بل هي كحجية سائر الامور تحتاج إلى الجعل أو الانجعال، الحاصل من عدم ردع صاحب الشرع، فسلب جعل الحجية عنه لكونها ذاتية له، في غير محله. ١ - تحريرات في الاصول ٦: ٢١٦ - ٢١٧.