كان بتمام أجزائه خارجيا وفي الخارج، فهو منشأ اتصافه بالصحة، وإلا فهو يوصف بالفساد لعدم تمامية الاجزاء والشرائط، وعند عدمه لا يترتب عليه آثارها من معراجية المؤمن ومن الملكية والزوجية، فلا تعدد بين المأتي به والمأمور به حتى يقال: ينتزعان من التطابق واللا تطابق، كما هو مختار المحققين في المسألة - كلا أو بعضا حتى الوالد - مد ظله (١) - مع أنه كان ينبغي أن ] يتذكر [ إلى تلك الجهة، فعنوان الصحة يعتبر من الماهية الموجودة، لا من التطابق بين المأمور به والمأتي به. نعم، إذا كانت الماهية الموجودة تامة الاجزاء والشرائط تتصف بالصحة، وإلا فبالفساد وما ذكره القوم - مضافا إلى أنه غير موافق لما تقرر في الكتب العقلية - يلزم منه عدم سقوط الامر، لان ما اتي به هو مصداق المأمور به، والامر متعلق بالطبيعة وسقوط ذلك الامر بهذا المصداق يحتاج إلى الدليل، بخلاف الذي قررناه، فإن المأمور به بنفسه يأتي في الخارج، وإذا أتى فيه فهو ظرف السقوط قهرا، ولا يعقل الثبوت، فا لصحة والفساد من الكيفيات المزاجية في التكوين والتشريع اعتبارا، وغير قابلين للجعل، فتأمل. ١ - تهذيب الاصول ١: ٢١١، كفاية الاصول: ٢٢٢، مناهج الوصول ٢: ١٥٤ - ١٥٥، نهاية الاصول: ٢٨٠، أجود التقريرات ١: ٣٩٠.