وفيه: أنه من المثبتات الواضحة، ضرورة أن نفي الفرد لا يكون أثره الشرعي نفي الكلي، سواء قلنا بأن الطبيعي موجود بذاته، أو قلنا بأن الفرد علة وجود الطبيعي، فإنه على الثاني واضح، وعلى الاول هما مختلفان في عا لم الاعتبار والموضوعية للحكم، فتدبر (١). ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٩٦ - ٩٧.