الدرس الثالث والعشرون ما أفاده سيدنا الاستاذ الشاهرودي - مد ظله - في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام فقال: ليست الامارات العقلائية الممضاة إلا مثل القطع، وأن العبد معذور حال المخالفة، ويدرك الواقع والمصا لح النفس الامرية حال الموافقة، وهذا من الامور الخارجة عن اختياره، والشرع أمضاها لمصالح في إمضائها، ومنها لزوم العسر والحرج لو أوجب الاحتياط، مع أن إدراك الواقع به على نحو كلي غير تام وممنوع، فالمصالح النوعية الغالبة توجب صرف النظر عن الملاك التام في مورد جزئي.