الدرس الثاني ما ألقاه الوالد - مد ظله - حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة وهو: أن التمسك بعموم قوله: الناس مسلطون على أموالهم (١) لاجل تصحيح المعاطاة غير تام، لان غاية ما يمكن أن يقال تحريرا: هو أن مقتضى إطلاق السلطنة على الاموال سراية الحكم إلى الملازمات واللوازم العرفية، وعلى هذا يكون جعل السلطنة ملازما للحكم التكليفي والترخيص الوضعي، وهو جواز التصرفات تكليفا ووضعا، أي نفوذ النقل والانتقال الملازم لانفاذ الاسباب والعقود، ونفي صحة المعاطاة ينافي دعوى إطلاق قاعدة السلطنة. ١ - عوالي اللالي ١: ٢٢٢ / ٩٩، و ٢: ١٣٨ / ٣٨٣، بحار الانوار ٢: ٢٧٢.