ففي مثل العلم بوجود زيد في الدار، يعلم وجود الانسان في الدار، فيستصحب كل واحد على حدة، ويترتب عليه الاثر المقصود، وربما يغني أحدهما عن الاخر، أو الشخصي عن الكلي، أو بالعكس على تفصيل تقرر في محله (١). وأما إذا علم بوجود ملكية الدار لزيد بالعقد المعاطاتي، فلا يعلم بالملكية الكلية، بل يعلم بملكية مضافة إلى الدار، والمضاف إلى الشخصي والجزئي في مثل المسأ لة جزئي. نعم، يمكن دعوى إجرائه في موقف آخر، وهو أنه بعد العلم المذكور يعلم بما لكية زيد لشئ، وإذا فسخ العقد يشك في بقاء العنوان المزبور، ولكنه ليس على حذو الاستصحاب الشخصي، ولا يعقل دعوى كفاية أحد الاستصحابين عن الاخر، فافهم وتدبر. ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٤٥٥ - ٤٥٨.