والنسبة خلاف الصناعة، لان المحرم هو الكذب على الله ورسوله، والكذب مخا لفة الواقع وإذا شك في قضية يشك في كونها كذبا، يشك في حرمتها. وأما كون النسبة بغير العلم محرما، فهو من الادلة اللفظية والروايات غير القطعية، وتحصيل العلم هنا إن أمكن يمكن في مواقف اخر، وإلا فلا. والعجب أنه يذكر رواية للاستدلال على أن الشك تمام الموضوع، حال البحث عن عدم حجية الاخبار إلا بعد الاطمئنان والعلم النظامي، فليتدبر.