جامع حتى يمكن تصحيح هذه المعاملة، إلا بالغض عما هو المعتبر في صحتها. وإذا كان مجرد الاغراض العقلائية غير كاف لصحة المعاملات، فتلك التجارات منهي عنها قطعا، وإن أقدم عليها العرف لاغراض خاصة خارجة عن الاغراض المعاملية، كما لو فرضنا تعلق غرض المالك بزرع الارض لمنافع جما لية، ولا نظر له إلى قيمتها وما يخرج منها، فإن ردعهم عن تلك المعاملة مشكل، مع أن مقتضى دعوى الاصحاب بطلانها، كما في بيع ما في الخزينة المردد بين الكثير، فليتدبر.