و ليس لهم أن يفرقوا بين القيد و بين اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل‌[٢] و لا يتوهم وقوعه و ليس كذلك فقد اللطف لأن أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كفقد القدرة و الآلة و أن التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة و الآلة[٣] و وجود الموانع و أن من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم غير مُزَاحِ العلة في التكليف كما أن الممنوع غير مزاح العلة.

و الذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول إنا أولا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أن يظهر[٤] لأكثرهم و لا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحه و إن لم يكن ظاهرا له علم‌[٥] أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه و إن لم يعلمه مفصلا لتقصير من‌

[١] في نسخ« أ، ف، م» لا يتمكن.

[٢] في نسختي« أ، م» متعذّر معه اللّطف.

[٣] ما بين القوسين ليس في نسخ« أ، ف، م».

[٤] ليس في نسخة« ف».

[٥] قال في البحار بعد نقل ما في المتن: و لنتكلّم فيما التزمه رحمه اللّه في ضمن أجوبة اعتراضات المخالف من كون كلّ من خفي عليه الإمام من الشيعة في زمان الغيبة فهم مقصّرون مذنبون فنقول:

يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرقة المحقّة الناجية في زمان الغيبة موصوفا بالعدالة، لأنّ هذا الذّنب الذي صار مانعا لظهوره عليه السلام من جهتهم إمّا كبيرة أو صغيرة أصرّوا عليها، و على التقديرين ينافي العدالة، فكيف كان يحكم بعدالة الرّواة و الأئمّة في الجماعات، و كيف كان يقبل قولهم في الشهادات، مع أنّا نعلم ضرورة أنّ كلّ عصر من الأعصار مشتمل على جماعة من الأخيار لا يتوقّفون مع خروجه عليه السلام و ظهور أدنى معجز منه في الإقرار بإمامته و طاعته.

و أيضا فلا شك في أنّ في كثير من الأعصار الماضية كان الأنبياء و الأوصياء محبوسين ممنوعين عن وصول الخلق إليهم، و كان معلوما من حال المقرّين أنّهم لم يكونوا مقصرين في ذلك بل نقول:

لما اختفي الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الغار كان ظهوره لأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و كونه معه لطفا له، و لا يمكن إسناد التقصير إليه صلوات اللّه عليه فالحقّ في الجواب أنّ اللطف إنّما يكون-.- شرطا للتكليف إذا لم يكن مشتملا على مفسدة، فإنّا نعلم أنّه تعالى إذا أظهر علامة مشينة عند ارتكاب المعاصي على المذنبين كأنّ يسوّد وجوههم مثلا فهو أقرب إلى طاعتهم و أبعد عن معصيتهم، لكن لاشتماله على كثير من المفاسد لم يفعله، فيمكن أن يكون ظهوره عليه السلام مشتملا على مفسدة عظيمة للمقرّين يوجب استئصالهم و اجتياحهم، فظهوره عليه السلام مع تلك الحال ليس لطفا لهم، و ما ذكره( رحمه اللّه) مع أنّ التكليف مع فقد اللطف كالتكليف مع فقد الآلة، فمع تسليمه إنّما يتمّ إذا كان لطفا و ارتفعت المفاسد المانعة عن كونه لطفا.

و حاصل الكلام أنّ بعد ما ثبت من الحسن و القبح العقليّين و أنّ العقل يحكم بأنّ اللطف على اللّه تعالى واجب و أنّ وجود الإمام لطف باتّفاق جميع العقلاء، على أنّ المصلحة في وجود رئيس يدعو إلى الصلاح، و يمنع عن الفساد، و أنّ وجوده أصلح للعباد، و أقرب إلى طاعتهم، و أنّه لا بدّ أن يكون معصوما، و أنّ العصمة لا تعلم إلّا من جهته تعالى. و أنّ الإجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان عليه السلام، يثبت وجوده عليه السلام.

و أمّا غيبته عن المخالفين، فظاهر أنّه مستند إلى تقصيرهم، و أمّا عن المقرّين فيمكن أن يكون بعضهم مقصّرين و بعضهم مع عدم تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد الّتي تترتّب على ظهوره عليه السلام لمفسدة لهم في ذلك تنشأ من المخالفين، أو لمصلحة لهم في غيبته بأن يؤمنوا به مع خفاء الأمر و ظهور الشبه و شدّة المشقّة، فيكونوا أعظم ثوابا، مع أنّ إيصال الإمام فوائده و هداياته لا يتوقّف على ظهوره بحيث يعرفونه، فيمكن أن يصل منه عليه السلام إلى أكثر الشيعة ألطاف كثيرة لا يعرفونها كما سيأتي عنه عليه السلام أنّه في غيبته كالشمس تحت السحاب. على أنّ في غيبات الأنبياء عليهم السلام دليلا بيّنا على أنّ في هذا النوع من وجود الحجّة مصلحة و إلّا لم يصدر منه تعالى.

و أمّا الاعتراضات الموردة على كلّ من تلك المقدّمات و أجوبتها فموكولة إلى مظانّها انتهى.