و ذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه لأن النبي ص إنما استتر في الشعب و الغار بمكة قبل الهجرة و ما كان أدى جميع الشريعة فإن أكثر الأحكام و معظم القرآن نزل بالمدينة فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء و لو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره و سياسته و أمره و نهيه فإن أحدا لا يقول إن النبي ص بعد أداء الشرع غير محتاج إليه و لا مفتقر إلى تدبيره و لا يقول ذلك معاند.

و هو الجواب عن قول من قال إن النبي ص ما يتعلق من مصلحتنا قد أداه و ما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتار و ليس كذلك الإمام عندكم لأن تصرفه في كل حال لطف للخلق فلا يجوز له الاستتار على وجه و وجب تقويته و المنع منه ليظهر و يزاح‌[١] علة المكلف.

أنا قد بينا أن النبي ص مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال فلم‌[٢] يستغن عن أمره و نهيه و تدبيره بلا خلاف بين المحصلين و مع هذا جاز له الاستتار فكذلك الإمام.

على أن أمر الله تعالى له بالاستتار بالشِّعْب‌[٣] تارةً و في الغَارِ أخرى ضرب‌[٤] من المنع منه لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم و بينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة لأنه لا يمتنع أن يفرض‌[٥] في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله تعالى فعله و لو كان خاليا من وجوه الفساد و علم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقواه‌

[١] في البحار: ينزاح.

[٢] في البحار: و لم.

[٣] في البحار: في الشعب.

[٤] في نسخ« أ، ف، م» و البحار: فضرب.

[٥] في نسخة« ف» أن يعرض.