ع فِي أَيَّامِ غَيْبَتِهِ مَا يُقَدِّرُهُ‌[١] وَ عَلِمَ مَا يَكُونُ مِنْ إِنْكَارِ عِبَادِهِ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ الْعُمُرِ فِي الطُّولِ طُولِ عُمُرِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ إِلَّا لِعِلَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عُمُرِ الْقَائِمِ ع لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حُجَّةَ الْمُعَانِدِينَ‌ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ[٢].

و الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ذكرنا طرفا منها لئلا يطول به الكتاب.

فإن قيل هذه كلها أخبار آحاد لا يعول على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة علمية.

قلنا موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمن الخبر بالشي‌ء قبل كونه فكان كما تضمنه فكان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لأن العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام الغيوب فلو لم يرو[٣] إلا خبر واحد و وافق مخبره ما تضمنه الخبر لكان ذلك كافيا و لذلك كان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشي‌ء قبل كونه دليلا على صدق النبي ص و أن القرآن من قبل الله تعالى و إن كانت المواضع التي تضمنت ذلك محصورة و مع ذلك مسموعة من مخبر واحد لكن دل على صدقه من الجهة التي قلناها على أن‌

[١] في البحار و الكمال: يقدّر.

[٢] عنه البحار: ٥١/ ٢١٩ ح ٩ و عن كمال الدين: ٣٥٢ ح ٥٠ و قطعة منه في إثبات الهداة:

٣/ ٤٧٥ ح ١٦٢ عنهما.

و ذيله في الإيقاظ من الهجعة: ١٠٥ ح ١٣ عنهما و عن إعلام الورى: ٤٠٦- نقلا عن ابن بابويه- و كشف الغمّة و لكن لم نجده فيه.

و أخرجه في البرهان: ٣/ ١٤٧ ح ٨ و غاية المرام: ٣٧٧ ح ٧ و منتخب الأنوار المضيئة: ١٧٩- ١٨٦ عن ابن بابويه و قطعة منه في نور الثقلين: ٢/ ٢١١ ح ١١٩ عن كتابنا هذا و عن الكمال.

و في الصراط المستقيم: ٢/ ٢٢٧ عن ابن بابويه.

و ذيله في حلية الأبرار: ٢/ ٦٨٩ و غاية المرام: ٧١٠ ح ٢٧ عن ابن بابويه، و في نور الثقلين:

٣/ ٦١٧ ح ٢١٩ عن الكمال و في البحار: ١٣/ ٤٧ ح ١٥ عن الكمال مختصرا.

و أورده في ينابيع المودّة: ٤٥٤ مختصرا.

[٣] في البحار و نسخ« أ، ف، م» فلو لم يرد.