فهذا طرف من الأخبار قد أوردناها و لو شرعنا في إيراد ما[١] من جهة الخاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب و إنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين و من أراد الوقوف‌[٢] على ذلك فعليه بالكتب المصنفة في ذلك فإنه يجد من ذلك شيئا كثيرا حسب ما قلناه.

فإن قيل دلوا أولا على صحة هذه الأخبار فإنها أخبار[٣] آحاد لا يعول عليها فيما طريقه العلم و هذه مسألة علمية ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الأخبار التي رويتموها عن مخالفيكم و أكثر ما رويتموها من جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن العدد فحسب و لا تتضمن‌[٤] غير ذلك فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم.

قلنا أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف و طريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية

[١] ليس في نسخ« أ، ف، م».

[٢] في نسخة« ف» التوقيف.

[٣] من نسخ« أ، ف، م».

[٤] ليس في البحار.