فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى [ظهر و أظهر][١] المعجز لم ينعم النظر فيدخل [عليه‌][٢] فيه شبهة فيعتقد أنه كذاب و يشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدم القول فيه.

فإن قيل أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله و أي قدرة له على النظر فيما يظهر له الإمام معه و إلى أي شي‌ء يرجع في تلافي ما يوجب غيبته.

قلنا ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع التقصير فيه و إمكان تلافيه لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قصر في النظر في معجزة فإنما[٣] أتى في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز و الممكن و الدليل من ذلك و الشبهة و لو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له فيجب عليه تلافي هذا التقصير و استدراكه.

و ليس لأحد أن يقول هذا تكليف لما لا يطاق و حوالة على غيب لأن هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر و الاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في نفسه و يتقرر و نراكم تلزمونه ما لا يلزمه و ذلك أن ما يلزم في التكليف قد يتميز تارة و يشتبه أخرى بغيره و إن كان التمكن من الأمرين ثابتا حاصلافالولي على هذا إذا حاسب نفسه و رأى أن الإمام لا يظهر له و أفسد أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة و أجناسها علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه.

و إذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز و شروطه فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك و تخليصه من‌

[١] في نسخ« أ، ف، م» ظهر له و أظهر.

[٢] من نسخ« أ، ف، م».

[٣] في نسخة« ف» إنّما.