کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ٧٩ - دلایل حرمت فیالجمله
رواِیات مطلق را با اِین رواِیات مقِیّد، تقِیِید زد. جمع بهوسِیله حمل مطلق بر مقِیّد در جاِیِی است که مِیان مطلق و مقِیّد، تنافِی باشد ولِی در محل بحث ما که هر دو، مثبِت حکم است، فرض تقِیِید، بر قوّت بِیشتر ملاک در مقِیّد دلالت دارد؛ مثلا اگر مولا در سه بِیان بگوِید: «اکرم العادل»، «اکرم الهاشمِی» و «اکرم النحوِی»؛ هِیچکدام تعارضِی با دو بِیان دِیگر ندارد بلکه هرکدام، مصداقِی براِی افراد واجبالاکرام است. در بحث ما نِیز، موارد مقِیّدِی مانند اختلاط زنان و مردان، قطعاً حرام است ولِی اِین بِیان، حرمت غناء را منحصر به اِین مورد نمِیکند.
محقّق خوِیِی رحمه الله نِیز در پاسخ از اِین اشکال مِیگوِید: همه احادِیثِی که در تفسِیر قرآن بِیان شده، در مقام بِیان مصداق است؛ بنابراِین بر انحصار دلالت ندارد تا اِینکه مِیان آنها تعارض پدِید آِید.١
امام خمِینِی قدّس سرّه مِیگوِید: رواِیاتِی که ذِیل دو آِیه «قول زور» و «لهوالحدِیث» وارد شده، دلالتش بر حرمت ذاتِی غناء، اشکالِی ندارد.٢
اگر مراد وِی از دلالت بر حرمت ذاتِی، حرمت فِیالجمله باشد، سخن درستِی است اما اگر مقصودش از حرمت ذاتِی، حرمت غناء حتِی در فرضِی که مصداق هِیچکدام از عناوِین «قول زور»، «لهوالحدِیث» ِیا «شهادت زور» نباشد، نمِیتوان از آِیات، چنِین حرمتِی را استنباط کرد؛ زِیرا در آِیات، غناء بهشرط آنکه مصداق ِیکِی از اِین عناوِین باشد، تحرِیم شده است. براِی استفاده حرمت ذاتِی باِید به رواِیات مطلق مراجعه نمود.
رواِیات مفسّر «ِیشهدون الزّور»
ِیکِی دِیگر از آِیاتِی که فقها براِی اثبات حرمت غناء به آن استدلال کردهاند آِیه: (وَ الَّذِينَ
١ . مصباح الفقاهة، ج١، ص٣٠٦.
٢ . المکاسب المحرمة، ج١، ص٣١٤.