کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ١٠٧ - دلایل حرمت فیالجمله
اِین رواِیت علاوه بر اِینکه سندش مرسل و ضعِیف است، أخصّ از مدعا است؛ زِیرا بحث در رواِیت، ناظر به مزدِی است که براِی غناِی آوازخوان پرداخت مِیشود امّا ناظر به حرمت گوش کردن نِیست.
رواِیت ششم: «عَبدُاللهِ بنُ جَعفَرٍ فِِی قُربِ الإسنادِ عن مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّل ٧: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا. فَقَال ٧: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ».١
ابراهيم بن ابىبلاد مىگويد: به امام كاظم٧ گفتم: فدايت گردم! مردى از دوستداران شما تعدادى كنيز آوازخوان دارد كه قيمتشان چهاردههزار دينار است و ثلث آنها را براى شما وصيّت كرده است. اما ٧ فرمود: من نيازى به آن ندارم؛ بهاى سگ و كنيز آوازخوان، نامشروع است.
سند رواِیت، صحِیح است و برخِی از فقها به آن استناد کردهاند٢ اما اخصّ از مدّعا است.
رواِیت هفتم: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِي التَّوْقِيعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَان ٧: ... أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ».٣
توقِیعِی به خط امام زمان؟عج؟ براِی محمّد بن عثمان عَمرِی صادر شد که حضرت نوشته بود: ... اما آن مالى را كه براى ما فرستادى، مقبول ما نِیست مگر اينكه پاک و پاكيزه شود و پول زن آوازخوان، حرام است.
١ . قرب الإسناد، ص٣٠٥، ح ١١٩٥؛ وسائل الشِیعة، ج١٧، ص١٢٣.
٢ . المکاسب المحرّمة، ج١، ص٣١٤؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة)، ص٢٥٤؛ المواهب، صص٥٢٥ ـ ٥٢٦.
٣ . کمال الدِّین، ج٢، صص٤٨٣ ـ ٤٨٥؛ وسائل الشِیعة، ج١٧، ص١٢٣.