و قبح» عقلى مورد بحث قرار مى‌گيرد. لكن در احكام حكومتى نمى‌توان صرفاً به سودمندى و زيان عقلى بسنده نمود و در اين رابطه بايد به ديدگاه اسلام و شريعت الهى توجه دقيق داشت، مصلحت و مفسده به اين معنى متناسب با زندگى عقلانى و مقاصد عقلى است چنانكه از نظر عرف و ديدگاه عقلايى نيز مصلحتها متناسب با مقاصد عرفى و اهداف قانونگذارى عقلايى تشخيص داده مى‌شوند.

هنگامى كه از مصلحت از ديدگاه اختياراتى كه شرع به فقيه تفويض نموده صحبت به ميان مى‌آوريم، ناگزير بايد مصلحت (سود و زيان) را از ديدگاه قانونگذارى الهى مورد بررسى قرار داده و مقاصد شرعى و اهداف الهى را درفهم مصلحت مد نظر قرار دهيم.

بنابراين، بايد در تعريف مصلحت به گونه‌اى ديدگاه شرع گنجانده شود تا راه تمحلات، وسوسه‌ها و تسويلها بسته شود و مصلحتها محدود به مقاصد شرعى هر چند در سود رسانى به مردم و دفع مفسده از آنان باشد. [١] مصلحت را با توجه به اين نكته مى‌توان چنين نيز تعريف نمود:

مصلحت عبارت است از: جلب هر نوع منفعت مادى يا معنوى عمومى و شرعى است كه عقل آن را كشف مى‌كند. و نيز دفع هر نوع عملى است كه از نظر شرع، زيان و مفسده عمومى آن براى عقل آشكار مى‌گردد.

چنين مصلحتهايى كه مولد امور ولايى يا حسبى در نتيجه احكام حكومتى هستند در واقع مصلحتهاى ناگفته در شرعند كه در لسان شريعت و در حوزه احكام الهى رها شده‌اند.

فقيه حتى با به دست آوردن و شناختن اين مصلحتها نمى‌تواند استنباط حكم شرعى نمايد. زيرا مسكوت ماندن اين مصلحتها در حوزه قانونگذارى و حكم سازى دين و وحى، فلسفه و علتى دارد. هر چند كه براى ما ناشناخته است. لكن هنگامى كه اين مصلحتها با تشخيص عقل به مرحله الزام و ضرورت مى‌رسند خود به خود وارد حوزه امور ولايى و يا امور حسبى مى‌شوند و در نتيجه، در قلمرو اختيارات فقيه در تصرفات ولايى (بنابر نظريه ولايت فقيه) و يا امور حسبى (بنابر نظريه وكالت فقيه) قرار مى‌گيرند.

بنابراين، بررسى ماهيت مصلحت در فقه شيعه بدان معنى نيست كه با آن حكم‌سازى

[١] . برخى مصلحت را اينگونه تعريف كرده‌اند: «حفظ مقاصد شرع در زيان زدايى از خلق».