افق وحِی - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٥٧٦ - رابطۀ قاعدۀ عقلِی و امکان وقوعِی

و اِینکه گفته شده است:

آرِی، چنِین مسئله‌اِی محتمل است امّا احتمال آن، ِیک در مِیلِیون است.[١]

صرف نظر از صحّت و ِیا سقم انتساب، باِید عرض کنم: اِین مطلب به‌هِیچ‌وجه نمِی‌تواند مورد پذِیرش و مدح قرار گِیرد؛ عجبا!!

منزّه‌بودن قرآن و کلام بارِی تعالِیٰ از جمِیع اقسام دروغ

رابطۀ قاعدۀ عقلِی و امکان وقوعِی

قبل از پرداختن به مطلب، به اِین نکته باِید اشاره شود:

در قاعدۀ عقلِی، مسئلۀ محورِی و اساسِی، صحّت جرِیان آن قاعده در عالم خارج به نحو احتمال و امکان وقوع است، نه کمِی و ِیا زِیادِی جرِیان و تحقّق. آنچه که ِیک قانون عقلِی و قاعدۀ عقلانِی را مشروعِیّت مِی‌بخشد، صِرف امکان وقوع و تحقّق آن قانون است، همِین؛ و امّا اِینکه آن قانون تا چه حد، صورت وقوع پِیدا کرده است، بستگِی به استعداد محِیط و تحقّق شراِیط وقوع دارد و اِین ربطِی به خود آن قانون ندارد.

فرض کنِید که تجاوز و تعدِّی به مال ِیتِیم، از جهت عقلِی و عرفِی و شرعِی خلاف شمرده شود، طبِیعِی است که حکم عقل و عرف و شرع بر خلاف‌بودن، به لحاظ وجود مفسده و قبحِی است که در نفس اِین عمل قرار دارد؛ و هرجا اِین قبح و مفسده وجود داشته باشد در آنجا تجاوز به مال ِیتِیم مذموم و ناپسند و محکوم خواهد بود، و هرجا اِین قبح و مفسده موجود نباشد طبِیعتاً تصرّف مال ِیتِیم متّصف به تعدِّی و تجاوز نخواهد شد بلکه ممدوح و مستحسن خواهد بود. حال اگر ما در شهرِی زندگِی کنِیم که ِیتِیم در آن شهر وجود نداشته باشد، طبعاً اِین قانون در آن شهر اجرا نخواهد شد ولِی بر قبح و مذّمت خوِیش هم‌چنان‌باقِی خواهد ماند. به عبارت واضح‌تر: تکلِیف به موضوع خارجِی تعلّق نمِی‌گِیرد، بلکه به طبِیعت و ماهِیّت مطلقۀ موضوع حکم مترتّب است، چه آن موضوع در خارج باشد ِیا نباشد؛ بنابراِین هر وقت موضوع تکلِیف در خارج محقّق شد، حکم هم بالملازمه بر آن موضوع مترتّب خواهد شد.

و ِیا بالعکس، اگر چنانچه به حکم عقل و عرف، کمک به فقِیر و نِیازمند ممدوح

[١]. مقالۀ طوطِی و زنبور، مطلب ِیکم.