در اواخر دهه ١٩٨٠ م. مسئله امنيت محيطزيست به صورت جدّى‌تر وارد مطالعات امنيتى شد؛ به گونه‌اى كه دولت مردان در سخنان و سياست‌هاى خود به آن توجّه نموده و به اين ترتيب، محيطزيست خيلى زود از فضاى نظرى، به فضاى عملى راه يافت. در اين دوران، ورود محيطزيست به مطالعات امنيتى، به طرح مسائلى از قبيل راهبرد ويژه استفاده از منابع طبيعى، معضل پارگى لايه اوزن، باران‌هاى اسيدى، كمبود آب آشاميدنى سالم و مشكلاتى از اين‌گونه، منحصر نشده و سعى بر ايجاد ارتباطى دقيق‌تر بين امنيت و محيط زيست است و طرح ضرورت بازتعريف امنيت از سوى انديشمندان، مطرح مى‌گردد. در اين بازنگرى، مفهوم امنيت چنان وسعت مى‌يابد كه ديگر تنها دولت‌ها را در برنگرفته، افراد، گروه‌ها، جانداران و جهان را نيز شامل مى‌شود.[٢]

منازعات با منشأ زيست محيطى‌

در حال حاضر، امنيت انسان را از پنج نوع آلودگى در محيطزيست؛ يعنى آلودگى آب‌ها، آلودگى هوا، آلودگى خاك، آلودگى ناشى از دفع زباله و آلودگى‌هاى صورتى تهديد مى‌شود.[٣]

برخى افراد مثل هامر ديكسون، رابطه بين امنيت زيست‌محيطى و امنيت ملّى را به قدرى قوى دانسته‌اند كه سه نوع ارتباط زير را براى منازعات بين دولت‌ها فرضيه‌سازى كرده‌اند؛

١. منازعات بين دولت‌ها كه ريشه در كمبود منابع طبيعى غيرقابل تجديد دارند و از حيث تاريخى، براى ما كاملًا شناخته شده هستند؛

٢. منازعات بين دولت‌ها كه ريشه در كمبود منابع طبيعى تجديدپذير دارند؛

٣. منازعات غيرمستقيمى كه متأثّر از تغييرات زيست‌محيطى به وقوع پيوسته است.

مسائل زيست‌محيطى گرچه امروز اهمّيتى دوچندان يافته‌اند؛ امّا اين دليل بر آن نيست كه ما اين مسائل را، ويژه منازعات پس از جنگ سرد بدانيم؛ بلكه با بحث سنّتى شدن و توسعه، رابطه‌اى وثيق دارد. مطابق برخى نظريات واقع‌گرا در بحث توسعه، تعدادى از كشورها به استخراج و صدور منابع طبيعى به مثابه يك عامل بسيار مهم براى دست‌يابى به توسعه و عامل مؤثّر در تعريف قدرت ملّى، توجّه نموده‌اند، بنابراين بسيارى از منازعات و جنگ‌ها با هدف سلطه بر منابع طبيعى رخ داده‌اند كه حكايت از محوريت اين موضوع در مطالعات امنيت سنّتى دارد. ر اين ميان، منابع طبيعى غيرقابل جايگزين، در مركز مسائل امنيتى جوامع مختلف، اعمّ از دارنده اين منابع يا خواهان اين منابع قرار داشته‌اند؛ به عنوان مثال مى توان به نفت اشاره كرد كه با ايجاد چندين بحران جدّى توانسته است، فضاى حاكم بر روابط بين‌الملل را تغيير و به عنوان ابزارى مؤثّر در معادلات امنيتى دخالت نمايد. در همين دوران است كه تلقّى تازه‌اى از ارتباط محيطزيست با امنيت پديدار مى‌شود كه از حيث نوع ارتباط، نسبت به تلقّى پيشين متفاوت است.

منازعات غيرمستقيم ناشى از تهديد امنيت محبطزيست، به دو شكل ظاهر مى‌شود.[٤]

الف. مشكل گروه‌هاى هويّتى‌

فشارهاى ناشى از محيطزيست، حركت‌ها و جنبش‌هاى جمعيتى بزرگى را پديد مى‌آورد كه به نوبه خود، اين جنبش‌ها به شكل‌گيرى گروه‌هاى هويتى منجر مى‌شوند؛ گروه‌هايى كه عمدتاً نزاع برانگيزند و نمونه بارز آن نيز برخوردهاى قومى است كه پيوسته در گوشه و كنار جهان رخ مى‌دهند. مقوله شرايط مناسب زيست‌محيطى براى ادامه زندگى، بحث مهمّى در آسايش جمعيتى و سياست‌هاى مربوط به آن است كه پيوسته به صورت مهاجرت يا كوچانيدن، مشكلات و درگيرى‌هايى را براى جوامع مختلف به دنبال داشته است.

تجارب تاريخى حكايت از بروز منازعات بين دولتى دارد كه برخى ريشه در اين گونه از تحوّلات زيست‌محيطى دارند. به عبارت ديگر، حوزه تأثيرگذارى اين تحوّلات، ضرورتاً در قلمروى داخلى نبوده و به سياست‌هاى بين ملّت‌ها نيز تسرّى مى‌يابد؛ به عنوان مثال، در سال‌هاى بين ١٩٨٠ تا ١٩٨٨ م. عزيمت مهاجران «بنگلادش» به «آسام هندوستان»، بروز درگيرى‌هاى خشونت‌بارى را به دنبال داشت كه در تاريخ، كمتر مى‌توان از آن سراغ گرفت. به همين ترتيب، خواست‌هاى زيست‌محيطى مهاجران «هندوراس» در «السالوادور»، جنگ «سوكر» را در سال ١٩٦٩ م. پديد آورد كه در نوع خود بى‌نظير است.

ب. مشكل محروميتى‌

ملاحظات زيست‌محيطى، از طريق دامن زدن به كمبودهاى اقتصادى، زمينه را براى شكل‌گيرى احساس محروميت نزد شهروندان مساعد ساخته و به اين ترتيب، به بروز منازعه و درگيرى كمك مى‌كند. به وجود آمدن تفاوت‌هاى زيست‌محيطى از حيث بهره‌مندى، منجر به جذب سهم بيشترى از توان دولت در بهبود شرايط مادّى زندگى مى‌شود و اين موضوع، گسستگى بين مناطق مختلف را ايجاد مى‌نمايد كه در نهايت، به خاطر تعميق آن، به تضعيف مشروعيت سياسى منجر مى‌شود. درگيرى‌هاى پيوسته در «فيليپين»، خيزش اعتراض‌آميز سندور لوميسنو در «پرو» و درگيرى‌هاى رخ داده بين ايالت‌هاى مختلف «چين»، از جمله مصاديق مؤيّد اين ادّعا هستند. استنباطى كه از مطالب بيان شده با رابطه امنيت و محيطزيست مى‌توان داشت، اين است كه تأثيرات محيطزيست بر امنيت ملّى، به شكل مستقيم و غيرمستقيم قابل بررسى، تحليل و ارزيابى است. در شكل اوّل؛ يعنى تأثيرگذارى مستقيم رابطه بين امنيت ملّى، به عنوان متغيّر وابسته و محيطزيست، به عنوان متغيّر مستقل؛ به اين ترتيب است كه متعاقب بروز تحوّلاتى در مؤلّفه‌هاى زيست‌محيطى، چالش و كشمكش بر سر تصاحب منابع زيست‌محيطى، دست نخورده و استفاده از آن بين افراد، گروه‌ها، اقوام و كشورها صورت گرفته و ممكن است ابتدا، به رقابل بى‌طرفانه و در نهايت، رقابل منفى و نزاع بيانجامد (كم‌شدن آب چاه كشاورزى، كم‌شدن خاويار و ...)؛ به عنوان مثال فرض كنيم كه در حال حاضر، كسى كارى به يخ‌هاى قطبى نداشته باشد، ولى تصوّر كنيد در صورت كم‌شدن آب شيرين چه اتّفاقى مى‌افتد. كشورها با استفاده‌