جمعيت» توسط روبرت ديل اوون نوشته شد. در سده نوزدهم جنبشى عليه جلوگيرى از باردارى شكل گرفت كه بيشتر مسيحيان كاتوليك اصلاح‌طلب و زنان طبقه متوسط بودند. آنتونى كامستاك و حاميانش اين قانون را از اشاعه اطّلاعات روش جلوگيرى از باردارى، به استفاده از آن نيز اشاعه دادند و دستگيرى‌هاى زيادى نيز صورت داده و ده‌ها تن كتاب را از بين بردند. در آن زمان جبنش‌هايى كه حامى عشق آزاد و روابط جنسى خارج از روابط زناشويى نيز بودند، با اين قانون به مخالفت پرداختند.

امّا مهم‌ترين برهه تاريخى در اين زمينه، «انقلاب جنسى ١٩٦٠ م.» در ايالات متّحده بود. وقتى كه در سال ١٩٦٥ م. هنوز ميليون‌ها زن در آمريكا از تنظيم خانواده خوددارى نمى‌كردند؛ امّا در پى فعّاليت‌هاى اجتماعى فردى به نام بيل بيرد در سال ١٩٧٢ م. دادگاه عالى آمريكا، اقدامات جلوگيرى از باردارى را براى تمام آمريكايى‌ها قانونى كرد. همچنين براى اوّلين بار در سال بعد، قانون سقط جنين نيز به ثبت رسيد كه اجازه آن را در اوّلين مراحل باردارى قانونى مى‌كرد.

امّا در ايران، اوّلين بار اطّلاعات مربوط به تنظيم خانواده، توسط ستاره فرمانفرماييان، فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما از درباريان قاجار وارد ايران شد. او تحصيلات خود را در آمريكا انجام داد و «دانشگاه هاروارد» او را از زنان تأثيرگذار تاريخ آمريكا و پيشرو مددكارى اجتماعى عنوان مطرح كرد. در سال ١٩٥٦ م. آمارگيرى از جمعيت انجام شد كه نشان مى‌داد ميزان زاد و ولد در ايران يكى از بالاترين نرخ‌ها در جهان و حدود ٣% مى‌بود. ده سال بعد فرمانفرماييان به ايران آمد و با همكارى درباريان، اوّلين مؤسّسه خود را در ايران تأسيس كرد. وى زنانى را براى آموزش در خارج بورسيه مى‌كرد و اوّلين مدرسه مددكارى اجتماعى را براى آموزش زنان در داخل تأسيس كرد. در آن زمان، به علّت وجود خانه‌هاى فحشا در كشور، شاگردان فرمانفرماييان ابتدا به اين مراكز رفتند تا زنان را در آنجا آموزش دهند. فرمانفرماييان از اوّلين فمينيست‌هاى فعّال در ايران بود. وى همچنين «انجمن بهداشت و تنظيم خانواده» را تأسيس كرد كه از جمعى از دكترها و شاگردانش از درباريان بودند. در اين ميان، سازمان‌هاى تنظيم خانواده در آمريكا براى حمايت وى و اشاعه روش‌هاى جلوگيرى از باردارى، چندين كارشناس را به ايران فرستادند. از جمله مهم‌ترين فعّاليت‌هاى اين گروه‌ها مى‌توان موارد زير را برشمرد:

\* اعزام مددكاران در سطح جامعه براى آموزش زنان و مردان و توجّه دادن به امر تنظيم خانواده؛

\* ارائه وسايل پيشگيرى از باردارى اوّليه؛

\* برگزارى كنفرانس حقوق بشر و ارائه بيانيه «تنظيم خانواده از حقوق اصلى افراد است»؛

\* تأسيس و تجهيز كلينيك هاى ثابت و سيّار؛

\* گنجاندن مسائل مربوط به جمعيت در برنامه‌هاى درسى دبيرستان‌ها در سال ١٣٥٣ ش.؛

\* تغيير قانون و آزادى مشروط سقط جنين؛

\* ارائه راه‌هاى وازكتومى، همچون بستن لوله در «تهران»؛

امّا پس از انقلاب اسلامى و آغاز جنگ تحميلى استقبال از تنظيم خانواده با كم تمايلى مردم رو به رو شد و در آن سال‌ها نرخ رشد از ٦. ٢% به ٩. ٣% افزايش يافت. پس از پايان جنگ، به علّت اقدامات دولت سازندگى در راستاى حمايت بيشتر از تنظيم خانواده، نرخ رشد جمعيت از ٩. ٣% به ٩. ١% كاهش چشم‌گيرى پيدا كرد. اين همان برهه از زمان بود كه مقام معظّم رهبرى آن را اشتباه تاريخى كشور ناميد كه در پى آن، مشكل جمعيتى كه امروز با آن رو به رو هستيم، به وجود آمده است. فعّاليت‌هاى تنظيم خانواده به هيچ وجه به طور مسقيم و علنى و از همان روز اوّل با هدف كاهش جمعيت معرفى و تلقّى نمى‌شد حال آنكه مسئولان و مروّجان برنامه، بدون توجّه به بطن اصلى برنامه و هدف غايى آن، كه رشد صفر درصدى جمعيت كشور بود ناآگاهانه و آگاهانه و گاهى با كاهلى، با قواعد دشمن به راحتى بازى خوردند. هدف اين برنامه حفظ سلامت جنسى زوجين و همچنين سلامت جسمى مادر و فرزند بود كه بسيارى از مرگ و ميرهاى مادر و فرزند در دوران باردارى و زايمان كاهش يافت؛ امّا عدم مديريت و ادامه اين حركت كنترل نشده منجر به مشكل پيرى جمعيت پيش رو شد؛ از جمله اقدامات به وجود آورنده اين وضعيت، مى‌توان به:

\* افزايش نرخ اشتغال زنان به صورت غيرمنطقى و آموزش مديريت امور خانواده در كنار اشتغال؛

\* تأكيد بر اهمّيت منافع فردى خانوادگى و اجتماعى؛

\* گسترش سيطره فردگرايى و لذّت‌طلبى؛

\* در سال ٦٨ نخست وزير وقت، پيشرفت برنامه‌هاى توسعه و رفاه كشور را با اعمال برنامه‌هاى تنظيم خانواده گره زد. گره‌اى كه مى‌بايست خيلى زودتر باز مى‌شد و ارتباطش را با رشد و آبادانى كشور كمتر نمى‌كرد؛

\* تصويب لايحه «كنترل جمعيت و تنظيم خانواده» در سال ٧١: در اين قانون، انگيزه‌ها و پاداش‌هاى متعلّق به خانواده‌هاى پر اولاد و فرزندان زياد، قطع نمى‌شد.

حال كشور كه سال‌ها با چنين قوانين و حمايت‌ها و همچنين آموزش‌هاى متعدّد سطوح مختلف جامعه در مورد راه‌هاى تنظيم خانواده و جلوگيرى از باردارى رو به رو بوده است، نيازمند روندى وسيع تر براى جبران آن است. تنها حمايت و تشويق به فرزند آورى بيشتر و همچنين وام يك ميليون تومانى به ازاى هر بچّه كه خود در همان بدو كار با شكست رو به رو شد، به هيچ وجه نياز مبرم كشور را برطرف نمى‌كند.

در كاهش نرخ بارورى از ٩. ٣% به ٩. ١% گسترش پوشش نظام تأمين اجتماعى، به عنوان منبع تأمين و حمايت سنين كهولت نيز آثار منفى داشت. اين اقدام كه در مقابل اعتقاد ايرانى‌ها به «فرزند، عصاى سالمندان در پيرى است» و همچنين افزايش تمايل به نگهدارى از سالمندان به نسبت فرزندآورى شكل گرفت. تفكّرى به ظاهر پرمنفعت براى خانواده‌ها، امّا كاملًا بر اساس سبك زندگى غربى كه افراد خانواده نقش و مسئوليّتى در برابر يكديگر نخواهند داشت؛ همان‌طور كه در غرب از سنّ ١٨ سالگى جوانان از والدين خود كناره مى‌گيرند و زندگى مجرّدى مستقلّى بدون نظارت و دخالت والدين شروع مى‌كنند.

در حلّ اين مشكلات، مى‌بايست با قانون‌گذارى‌هاى صحيح، بصير و آينده‌نگرانه توسط مجلس و همراهى مردم مى‌توان روند رو به نزول را به صعود كرد.