الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٥٥ - الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي

الخاصّة. [١]

و قال في موضع آخر للقطع بعدم مدخليّة خصوص الألفاظ فيه، لما عرفت أنّه كيفية خاصّة للصوت بأيّ لفظ كان. قال:

و من هنا كان الإطناب في إفساد ذلك من تضييع العمر بما لا ينبغي. [٢] انتهى.

قلت: كلامه- رفع في الخلد مقامه- كالصريح في القطع بعدم مدخليّة اللفظ أيضا، لتصريحه بكونه: «من مقولة الأصوات أو كيفيّاتها من غير مدخليّة لأمر آخر». [٣]

و قريب منه ما أفاده الشيخ المحقّق على الإطلاق إمام أئمّة العراق علم التقى السري شيخنا الإمام المحقّق العلّامة التستري في كلام طويل له، و هذا لفظه الشريف:

و كيف كان، فالمحصّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو كما يكون بآلة من غير صوت- كضرب الأوتار و نحوه- و بالصوت في الآلة- كالمزمار و القصب و نحوهما- فقد يكون بالصوت المجرّد.

فكلّ صوت يكون لهوا بكيفيّته و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصي فهو حرام، و إن فرض أنّه ليس بغناء. و كلّ ما لا يعدّ لهوا فليس بحرام، و إن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقّق. [٤] انتهى.

[١] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٤- ٤٥.

[٢] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٥.

[٣] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٤.

[٤] المكاسب، ج ١، ص ٢٩٦.