الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٦٠ - السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ

به في الجواهر [١] و المكاسب [٢]، و يساعد عليه العرف و اللغة أيضا.

ثمّ إن قلنا بكون الغناء كيفيّة للصوت فيكون من قبيل قيام العرض بالعرض و لا ضير فيه كالسرعة العارضة للحركة اللاحقة للجسم.

الثاني: أنّ الكلام تدريجي الحصول و تصرّمي الوجود، فكيف يمكن بقاؤه أو حفظه و صوته في آلة أو محلّ؟

و الجواب أنّ الكلام و إن كان تصرّمي الوجود لكنّ الصوت هو الأثر الحاصل منه و هو قابل للبقاء كما سيتّضح.

ثمّ أنّه لا بدّ لتوضيح المرام من تحقيق الصوت في هذا المقام فأقول مستعينا باللّه المنعام المتطوّل بالمنن الجسام: الظاهر إنّ الصوت من الأعراض، و هو من مقولة الكيف و ليس من مقولة الفعل و الانفعال- كما ربّما يتوهّم- بل هو الأثر الحاصل من الفعل و الانفعال، فهو حينئذ داخل في الكيف.

قال في شرح الهداية في الحكمة [٣]: «أمّا الأمر المستمرّ المترتّب عليهما- أي الفعل و الانفعال- فخارج عنهما داخل في الكيف».

و قد صرّح في المواقف بكون الصوت كيفيّة قائمة بالهواء. [٤]

و كذا يظهر من بعض الأخبار المرويّة عن أهل العصمة و مستودع العلم و الحكمة الذين لا تشوب علومهم شوائب الأنظار و لا تشينها عوائب الأفكار، بل كلّها متلقّاة من لدن الخلّاق العليم و الصانع الحكيم جلّت قدرته، و العلم برمّته و الحقّ بكليّته عندهم كما قال قائلهم بأبي و أمّي: «فليذهب الحسن‌


[١] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٤.

[٢] المكاسب، ج ١، ص ٢٩٦.

[٣] راجع شرح الهداية، ص ٢٧٠- ٢٧٥.

[٤] شرح المواقف، ج ٥، ص ٢٦٠.