و الذي يلفت النظر إليه أنّه عند نقل كلمة الوتر من معناها اللغويّ إلى المعنى الشرعيّ الجديد، و مقارنا لذلك قد كان الاختلاف موجودا في عدد المنقول إليه الشرعي من الركعة الواحدة، أو الثلاث إلى إحدى عشرة، بل إلى سبع عشرة على ما حكاه ابن حزم و العينيّ، و غيرهما، و قد عرفت من العلّامة- (قدّس سرّه)- القول: (بأنّ الوتر ركعة واحدة) تعيينا عن عدّة من الصحابة، و التابعين، و أئمة المذاهب، كما نقل العينيّ القول: (بأنّ الوتر ثلاث) عن عدة اخرى من الصحابة [١]، و نقل القاسم بن محمد بن أبي بكر عمل من أدركه في عصره بالوجهين، و في بعض رواياتهم التخيير بين أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو خمس أو أكثر، و مع هذا الاختلاف، و القول بالتخيير يبعد الالتزام بأنّ الكلمة نقلت إلى واحد من الأعداد معيّنا في مجتمع المسلمين و محاوراتهم.

و قال صاحب الجواهر- (قدّس سرّه)-:

(إنّما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعا، بحيث إذا أطلق يحمل عليه. و قد اختلف فيه أصحابنا، و غيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله من معناه الأصلي، و وضعه للصلاة، و عدم خروجه من صلاة الليل على أقوال:

أحدها: و هو ظاهر الأكثر من علمائنا أنّه حقيقة في الركعة‌

[١] و التابعين و غيرهم «منه دام علاه».