فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٧٧

في أطراف الكلام،و في كلامه موارد للنّظر يظهر بالتّأمّل و إمعان النّظر،فتدبّر.
الثّالث‌ لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ و ما يجري عليه المشتقّ مفهوما و ان لم يكن‌بينهما مغايرة عينا و خارجا،فلا يصدق الموجود على الوجود المصدري حقيقة،و يصدق‌كذلك على الوجودات العينيّة الخارجيّة بناء على أصالة الوجود لعدم المغايرة المعتبرةفيه و تحقّقها فيها،ضرورة أنّه من المفاهيم،و ليست هي هناك كما لا يخفى.و من هنا ظهر أنّ صدق العالم و القادر و الرّحيم،إلى غير ذلك من صفات‌الكمال و الجلال عليه تعالى يكون على نحو الحقيقة،على ما ذهب إليها أهل الحقّ من‌عينيّة صفاته تعالى أيضا لمكان المغايرة المعتبرة في الصّدق على نحو الحقيقة أي المغايرةالمفهوميّة،ضرورة أنّ مثل العلم ليس بمفهومه عين ذاته المتقدّمة،بل بمصداقه و عينه‌الخارجي،أي ليس في الخارج شي‌ء بحذاء العلم غير ذاته تعالى،بخلاف غيره.و منه انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنّقل،أو التّجوّز في ألفاظ الصّفات‌الجارية عليه تعالى بناء على الحقّ من عينيّتها،لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق،و ذلك‌لما عرفت من أنّ المغايرة المعتبرة بالاتّفاق إنّما هي المغايرة بحسب المفهوم،و هي متّفق‌عليها فيه تعالى،و إنّما الاتّحاد و العينيّة في العين و الخارج.ثمّ انّه بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة في صدق المشتقّ على الحقيقة كماعرفت رفع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ في صدقه كذلك و عدم اعتبارها،و قد استدلّ‌من قال بعدم الاعتبار بصدق الضّار و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم.و التّحقيق أنّه لا ينبغي أن يرتاب أحد من أولى الألباب في أنّه يعتبر في‌صدق المشتق على الذّات،و جريه من التّلبّس بالمبدإ بنحو على اختلاف أنحائه من‌القيام صدورا،أو حلولا،أو وقوعا عليه،أو فيه،أو انتزاعه عنه مع اتحاده معه خارجاكما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا،أو مع عدم تحقّق إلاّ للمتبرّع عنه كما في‌الأوصاف و الاعتبارات الّتي لا تحقّق لها إلاّ بتحقّق منشأ انتزاعها،و لا يكون بحذائهافي الخارج شي‌ء و يكون من الخارج المحمول،لا المحمول بالضميمة.و بذلك انقدح أنّه يكفى في صدق مفاهيم الصّفات مثل العالم و العادل ونحوهما عليه تعالى حقيقة انتزاع مفهوم المبادي عن ذاته المقدّسة،كما يكفى في ذلك‌صحّة الانتزاع عمّا يصدق عليه مثل المالك و المولى،و الواجب و الممكن و نحوها،غايةالأمر اتّحاد المنتزع و المنتزع عنه في صفاته تعالى ذاتا بخلافه،و ذلك من الأمور الخفيّة