هل‌ (١) الإخلال بذكر الأجل في المتعة نسيانا أو عمدا كما يوجب بطلان العقدمتعة للإخلال بشرطها بلا خلاف بل إجمالا (٢) ،كذلك يوجب بطلانه دائما للإخلال بماهو ركن العقد و قوامه فيه من العقد (٣) ،كما ذهب إليه جماعة،أو لا يوجبه،كما نسب‌إلى الأكثر بل المشهور؟و قد صرّح بعضهم بأنه‌ (٤) على وفق القواعد و إن دلّ عليه بالخصوص أيضابعض النّصوص‌ (٥) ،و قد صرّح شيخنا العلاّمة (٦) فيما نسب إليه من مسائل النّكاح أنّه‌على خلاف القاعدة.و لا بدّ في تحقيق ذلك من تقديم مقدمة:و هي أنّ اختلاف النّكاح الدّائم‌و المنقطع في الشّروط،حيث يعتبر في الثاني ذكر المهر و الأجل و لا يعتبر في الأوّل بل‌يعتبر فيه أن لا يغيّا بغاية و أجل و كذا في الأحكام و الآثار من اختصاص الأوّل‌بحرمة الخامسة و بالإرث و وجوب الإنفاق و الطّلاق‌ (٧) و غير ذلك،و الثّاني ببذل المدّة وتنقيص‌ (٨) المهر بالامتناع عن الاستمتاع،و كذا في قصد المتناكحين،ضرورة انّه في‌الدّائم إلى الزّوجيّة المطلقة الّتي تدوم بدوامها و لا تزول بنفسها،و في المنقطع إلى‌الزّوجيّة المحدودة و في وقت خاصّ الّتي تزول بمجرّد انقضاء أجلها بغير طلاق كاشف‌قطعا عن اختلاف حقيقتهما و تعدّد ماهيّتهما شرعا و عرفا،و لا ينافى ذلك كون لفظ ١)-لا توجد كلمة«هل»في النسخة الأصلية.( )٢)-إجماعا.كذلك في النسخة الأصلية. ٣)-القصد.كذلك في النسخة الأصلية.( )٤)-خ ل:انه. ٥)-«و ان دل عليه بالخصوص ما ورد من النصوص»كذلك في النسخة الأصليّة. ٦)-خ ل:و صريح شيخنا العلامة.( )٧)-خ ل:تبعيض. ٨)-خ ل:إلى غير ذلك.