أو التّخيير أصلا و إلاّ نادرا كما لا يخفى.و منه يظهر أنّ الجمع المقبول لا يختصّ بما إذا كان أحد المتعارضين نصّا أوأظهر،بل و لو كانا ظاهرين كان بينهما عموم من وجه أو تباين،لما عرفت من عموم‌الملاك و المناط و عدم اختصاصه بالمتعارضين،فضلا عمّا إذا كان نصّ لو أظهر في‌البين.و العجب أنّ شيخنا العلاّمة(قدّه)مع أنّ‌ (١) ظاهره في غير مورد في فقهه وأصوله على اتّباع الظهور الناشئ من ملاحظة انضمام الرّوايات،بنى على اختصاص‌الجمع بين المتعارضين بذلك،فراجع كلامه بما علّقناه عليه. ١)-في«ن»:انّه.