في بيان امتناع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستقلال‌و الانفراد في الإرادة،بأن يراد هذا المعنى بخصوصه تارة و الآخر أخرى،كماهو التّحقيق في تحرير محلّ النّزاع،و أمّا استعماله في المجموع نحو استعمال العشرة،أو في‌مفهوم الكلّ كما في استعمال العام في معناه،فليس من محلّ الكلام بين الأعلام وليس إلاّ من الاستعمال في معنى واحد و يكون جواز منوطا بوجود العلاقة بينه و بين ماهو الموضوع له إن لم يكن ممّا وضع له.و تحقيق ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمات:و هي أنّ استعمال اللّفظ في المعنى عبارة عن جعله وجهه و عنوانه و إلقاءالمعنى و إظهاره به كأنّه هو،و هو الملحوظ في هذا الحال على الاستقلال دونه،و لذالا يصحّ أن يحكم عليه بأحكامه و آثاره،و إنّما يصحّ الحكم عليه بما عليه في غير هذاالحال و بلحاظ آخر غير لحاظ حال الاستعمال.و بالجملة ليس نظر المستعمل في تلك الحال إلاّ إلى المعنى و لا نظر له إلى‌اللّفظ على حياله و باستقلاله،بل يتبعه و بما هو وجهه و عنوانه و بوجه بما هو هو على‌ما هو الشّأن في ملاحظة الشّي‌ء بالوجه و العنوان،و يظهر صدق هذا المقال لمن تأمّل‌حال اللّفظ حين الاستعمال.فإذا عرفت ذلك،ظهر لك أنّه لا يمكن في استعمال واحد أن يراد من اللّفظأكثر من واحد،لاستلزامه أن يكون شخص اللفظ المستعمل في حال كونه وجهالمعنى،بل بوجه عينه وجها لآخر كما لا يخفى،و وجه الشّي‌ء و عنوانه في حال لحاظكونه وجها و عنوانا له لا يكاد أن يلحظ وجها و عنوانا لغيره،ضرورة مساوقة أنّه‌غيره،و ذلك لما عرفت من اتّحاد الشّي‌ء و وجه بوجه،و لا يخفى أنّه ينافى لحاظه وجها