التّلبّسات لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها فيها هاهنا،كما لا يخفى.
خامسها أنّه يكون المراد من الحال في عنوان المسألة حال التّلبّس مطلقا لا خصوص حال‌النّطق،ضرورة أنّ مثل«كان زيد ضاربا أمس»أو«يكون ضاربا غدا»حقيقة إذا كان‌التّلبّس بالضّرب في الغد أو الأمس،فالتّلبّس بالمبدإ و إن انقضى في أحدهما و لم يتحقّق بعدفي الآخر،إلاّ أنّ جرى المشتقّ على الذات و توصيفها به إنّما هو بلحاظ زمان التّلبّس لا النّطق،كي لا يكون الاتّصاف به بعد الانقضاء أو قبله،و لا ينافى ذلك ما حكى من الاتّفاق على‌مجازيّة مثل«زيد ضارب غدا»فإنّ الظّاهر أنّ ذلك لأجل أنّ الظّاهر أنّ قيد(غدا)انّما هولبيان زمان التّلبّس لا النّسبة،و أن زمانها الحال كما هو قضية إطلاقها،فيكون‌الاتصاف في الحال،مع ان التلبس بالمبدإ في الاستقبال.و من هنا ظهر الحال في مثل«زيد ضارب أمس»و أنّه داخل في محلّ‌الخلاف و الإشكال،و يمكن أن يجعل لفظة(غدا)و(أمس)قرينة على بيان زمان‌النّسبة أيضا،فيكون المثالان حقيقة،لكنه خلاف الظّاهر لأنّهما ظاهرا لمجرد بيان‌زمان التّلبّس،فتدبّر جيّدا.و بالجملة لا ينبغي التّأمّل في كون المشتقّ حقيقة فيما إذا جرى على الذّات‌بلحاظ حال التّلبّس بالمبدإ،و إنّما النزاع في كونه حقيقة في خصوصه أو الأعمّ،بأن‌يكون موضوعا لمفهوم عام يصدق حقيقة على الذّات المتلبّسة بالمبدإ بعد الانقضاء كمايصدق عليها بلحاظ الحال بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما أجرى عليها في الحال بلحاظالتّلبّس في الاستقبال.نعم ربّما يتوهّم من لفظ الحال زمانه،لكثرة،إطلاقه في قبال المضي و الاستقبال،لكنه في غير محلّه،لوضوح الحال مع كثرة القرائن الّتي يطّلع عليها المتتبّع في كلماتهم،وتفكيك اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزّمان،و منه الصّفات الجارية على‌الذّوات،و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال،ضرورة أنّ‌الغرض أن يراد أحدهما بدالّ آخر (١) ،مع أنّه لو كان بدلالته فهو أعمّ من أنّ يكون على‌نحو الحقيقة،أو على نحو المجاز،كيف و قد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.لا يقال:لعلّ المراد بالحال هاهنا أيضا زمانه،و كان دعوى الظّهور فيه و لو من أجل‌ ١)-خ ل:الآخر.